فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٤ - تئورى حكومت بين الملل جهانى بر اساس قانون اساسى بين الملل

انديشه، ترسيم شود. قواعد حقوقى در جهت تبيين عمل و كيفيت زندگى و تنظيم روابط موجود و عينى در حيات اجتماعى مطرح مى‌شود، پس ناگزير بايد چگونگى اجراى آن در خود حقوق پيش‌بينى شود و جنبه نظرى و عملى آن يكجا منظور گردد.

قاعده حقوقى، مبناى قانون و اصل شكل دهنده آن است و قانون بايد خود نحوه اجراء و برخوردهاى احتمالى را پيش‌بينى و حل كند. هدف حقوق تنها دانستن و كشف كردن نيست، بلكه به كار بستن را نيز همراه دارد. بنابراين حقوق بين الملل بدون اقتدارات عاليه‌اى چون نهادهاى سه‌گانه اساسى نمى‌تواند نظام حقوقى كامل و معتبر تلقى شود. اگر بناست نظامى حقوقى در سطح جهانى مورد بحث قرار گيرد ناگزير بايد مانند همه مفاهيم حقوقى از چنين خصلتى برخوردار باشد.

از سوى ديگر حقوق مربوط به جامعه ملل شباهتى با حقوق داخلى ندارد و خود نوعى حقوق اساسى است كه در مقياس جهانى و در رابطه با جامعه ملل مطرح مى‌گردد. در حقوق اساسى از روابط پيچيده و عادلانه در حوزه قدرت بحث مى‌شود و تكاليف و اختيارات دستگاههائى كه قدرت را اعمال مى‌كنند و حقوق و آزاديهاى اساسى مردمى كه قدرت را پذيرا مى‌شوند - كه از مجموعه آنها دولت بوجود مى‌آيد كه موضوع بحث حقوق اساسى است و هدف كلى حقوق اساسى آشتى دادن بين قدرت سياسى جامعه و آزاديهاى فردى و به عبارت ديگر تلفيق آزاديهاى فردى با امنيت و نظم عمومى بر پايه عدالت است - بررسى اين مسائل در مقياس جهانى و در زمينه روابط بين الملل نوعى حقوق اساسى بين الملل را ايجاب مى‌كند.

علم سياست هم همين مسائل را با شيوه و ديد خاص خود دنبال مى‌كند و چارچوبى را كه در آن مسائل قدرت، آزادى، امنيت و نظم مطرح مى‌شود تحت عنوان دولت مورد بحث قرار مى‌دهد.

اگر ما علم سياست را علم قدرت در هر گروه انسانى بدانيم، علم سياست بين الملل همان مسائل اساسى يك جامعه سياسى را در سطح بين المللى مورد بحث قرار خواهد داد و براى تأمين نظم، عدالت، امنيت بين المللى، اقتدارات عاليه مطرح