فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٢٣ - عوامل اختلافات بين المللى

شده است، و در ماده ٣٣ منشور به طرفين يا اطراف اختلاف الزام شده است كه قبل از هر چيز از طريق مذاكره، ميانجيگرى، سازش، داورى، رسيدگى قضائى و توسل به مؤسسات يا ترتيبات منطقه‌اى، يا ساير وسائل مسالمت‌آميز بنا به انتخاب خود، راه حل اختلاف را جستجو نمايند.

به جز اين دو سند بين المللى مى‌توان از قرارداد لاهه مورخ ١٩٠٧ م. مربوط به حل مسالمت‌آميز اختلافات بين المللى و اعلاميه مورخ ١٩٧٠ م. مجمع عمومى سازمان ملل متحد نام برد.

ولى على رغم همه اين توصيه‌ها و تأكيدها كمترين بحران و اختلاف بين المللى در جهان از طريق شيوه‌هاى مسالمت‌آميز حل و فصل شده است، و همواره اعمال زور و فشار و راه حلهاى نظامى توسط قدرتها به طور مستقيم و غير مستقيم، در حل و فصل اختلافات بين المللى به كار گرفته شده است.

عوامل اختلافات بين المللى

اختلافات بين المللى را مى‌توان به دو دسته حقوقى و سياسى تقسيم كرد:

١. اختلافات حقوقى معمولاً از تجاوز و يا از نحوه تفسير قراردادها، و يا نقض و يا تعارض مقررات بين المللى، و نيز از خساراتهاى ناشى از نقض قراردادهاى بين المللى ناشى مى‌گردد، و بهترين راه حل حقوقى اين نوع اختلافات بين كشورها، انتخاب قضات توسط طرفين و يا اطراف اختلاف بر اساس احترام متقابل و پذيرفتن احكام صادره آنهاست.

اين راه حل تنها با رضايت و توافق كشورهاى در حال اختلاف امكان‌پذير است، و اين اصلى است كه در ماده ٣٨ قرارداد لاهه مورخ ١٩٠٧ م. بدان تصريح شده است. اين نوع قرار حكميت ممكن است به طريق داورى اختيارى و به نحوى باشد كه دو كشور در حال اختلاف موافقت كنند كه حل اختلاف خود را به كشور ثالثى واگذار نمايند. در اين صورت بايد اختيارات داوران، مشخص و قواعد و آئين دادرسى داورى نيز تدوين گردد، و نيز امكان دارد اختلافات حقوقى توسط يك قرارداد دائمى داورى در شكل يك سازمان بين المللى حل و فصل گردد.