فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٢٢ - ٩ اصل حكميت حل مسالمتآميز اختلافات بين المللى

و شرايط آن را مشخص كرده است و به آنها عقود معين گفته مى‌شود كه عناوين آن در فقه آمده است. مفاد آيه بر اساس اين تفسير چون قضيه خارجيه به اصطلاح منطقى مى‌باشد، عقودى است كه در شرع مشروعيت آن يك به يك بيان شده، و كليت آيه ناظر به حكم كلى و لزوم وفاء به همه آن عقدها مى‌باشد.

٣. مفهوم عقود چون مفاد قضيه حقيقيه به اصطلاح منطقى شامل كليه قراردادهائى است كه عرفاً به آنها عقد گفته مى‌شود، اعم از آنكه اطلاق عقد بر آن قرارداد، به لحاظ عصر جاهليت و يا به لحاظ عصر پيامبر (ص) و معصومين (ع) و يا به لحاظ هر دوره و عصرى باشد.

بنابراين تفسير، هر نوع قرارداد كه در هر زمان عرفاً به آن عقد گفته شود، طبق آيه مذكور مشروعيت يافته و لازم الوفاء خواهد بود، مگر آنكه به دليل خاصى از آن نهى شده باشد.

بيشتر فقها اين نظريه را ترجيح داده و در صحت و لزوم قراردادهاى عرفى، عبارت و الفاظ خاص را معتبر نشمرده و به جز قواعد عمومى قراردادها به استناد ادله صحت و لزوم كليه قراردادهاى عرفى را لازم الوفاء شمرده‌اند [١] .

٩. اصل حكميت حل مسالمت‌آميز اختلافات بين المللى

روابط بين الملل بيش از روابط اجتماعى افراد در يك جامعه، در برابر عوامل و شرايط اختلاف‌انگيز آسيب‌پذير است، از اين رو هر نوع نظام حقوقى بين المللى بايد براى اختلافات موجود و احتمالى راه حل مناسب و منطقى پيش‌بينى كند.

فقدان راه حل مسالمت‌آميز اختلافات بين المللى سرانجام به جنگهاى خانمانسوز و بى‌پايان مى‌انجامد كه گاه امنيت منطقه و احياناً امنيت بين المللى را به مخاطره مى‌افكند. در ميثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد بر حل مسالمت‌آميز اختلافات و استفاده از وسائلى كه صلح و امنيت بين المللى و عدالت را به خطر نيندازد، توصيه

[١] . رجوع شود به مكاسب شيخ انصارى، ص ١٦١ (چاپ محشى)، منية الطالب، ص ٦٢، مصباح الفقاهه، ج ٣، ص ٣٥، جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٢٢٠ به بعد، عوائد الايام، ص ٦-٤.