فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٢٠ - صلح عقد معين است؟

در ميان باشد، ولى جمعى از فقها به لحاظ اطلاق و عموم ادله و عموم ادله صلح چنين قيدى را غير لازم تلقى نموده و احتمال وقوع اختلاف و نزاع را در مشروعيت صلح كافى شمرده، و فقهائى چون صاحب جواهر [١] صلح را در مواردى كه احتمال نزاع در آينده هم داده نمى‌شود، مشروع دانسته‌اند و به دلائل زير استناد نموده‌اند:

١. (فَلا [٦] [٤] [٨] ; جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً وَ اَلصُّلْحُ خَيْرٌ) [٢] (در موارد بروز اختلاف بين همسران مانعى ندارد كه بين آنان بنحوى صلح برقرار كنيد، صلح نيكوترين امور است).

٢. (فَاتَّقُوا الله وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَيْنِكُمْ) [٣] (از خدا بپرهيزيد و در ميانه خود صلح برقرار كنيد).

٣. (إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ)٤(مؤمنان برادر يكديگرند ميان آنها صلح برقرار نمائيد).

٤. (فَإِنْ فٰاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا بِالْعَدْلِ) [٥] (اگر متجاوز به حكم خدا رضا داد، بين آنها به عدالت صلح برقرار سازيد).

٥. حديث نبوى (ص): الصلح جائز بين المسلمين الا صلحاً احل حراماً او حرم حلالاً٦ (صلح در ميان مسلمين جائز است مگر صلحى كه حلالى را حرام و يا حرامى را حلال نمايد).

٦. در روايتى از امام صادق (ع) فرمود: فى الرجل يكون عليه الشىء فيصالح فقال اذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا باس [٧] (مردى بر عهده‌اش دينى است و بر آن مصالحه مى‌كند، فرمود اگر به رضايت صاحب حق باشد بلامانع است).

بنابراين، عقد صلح قراردادى مستقل بوده و همچون عقود معين ديگر از مصاديق (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)٨ مشمول لزوم وفاء به عهد بوده [٩] و در روابط بين الملل نيز مشروعيت خواهد يافت.

[١] همان مأخذ

[٢] نساء: ١٢٨.

[٣] انفال: ١.

[٤] . حجرات: ١٠.

[٥] حجرات: ٩.

[٦] جواهر الكلام، ج ٢٦، ص ٢١٠.

[٧] همان مأخذ.

[٨] مائده: ١.

[٩] جواهر الكلام، ج ٢٦ ص ٢٣٢.