فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥١٦ - تعهدات غير قانونى

آخرين پيشوا و امام به حق - حضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف - موكول به نظر فقهاى پرهيزكار مى‌باشد.

نوع ديگر از قراردادهاى بين المللى كه در اصطلاح فقه اسلامى (استيمان) ناميده مى‌شود جنبه همگانى داشته و با اجازه هر فرد مسلمان رسميت پيدا كرده و براى عموم الزام‌آور مى‌باشد.

اما پيمانهائى كه از طرف دولتهاى حاكم بر سرزمينهاى اسلامى - بدون آنكه صلاحيت فوق‌الذكر را احراز نموده باشند - با دولتها و يا گروههاى غير مسلمان منعقد مى‌گردد، بى‌شك در مواردى كه به مصلحت مسلمين نباشد براى آنان الزام‌آور نبوده و فاقد ارزش از نظر حقوق اسلامى خواهد بود [١] .

و اما در زمينه قراردادهاى بين المللى كه مصلحت فورى مسلمين آن را ايجاب مى‌نمايد و يا حاوى مصلحتى براى جامعه مسلمين مى‌باشد، مى‌توان اقدامات افراد با ايمان و عادل را در شرايط فقدان مقام صلاحيتدار (فقيه جامع الشرائط) چنانكه مقتضاى قانون امور حسبيه است نافذ شمرد.

ولى فقها در خصوص قرارداد ذمه، پيمانهاى حكام و زمامداران جائر را نيز معتبر و براى عموم مسلمين الزام‌آور تلقى نموده‌اند [٢] .

تعهدات غير قانونى

كليه تعهدات و قراردادهائى كه به نحوى استقلال امت و دولت اسلامى را به مخاطره افكند و به سيادت اسلام لطمه وارد آورد، و با شرايط آن، مخالف احكام و موازين اسلامى باشد، و يا آزادى دعوت اسلامى را محدود سازد و ناقض حاكميت و تماميت ارضى دار الاسلام گردد، از نظر اسلام لغو و بلااثر مى‌باشد، و دولت اسلامى نمى‌تواند در چنين مواردى به عقد قرارداد اقدام نمايد [٣] .

[١] تحرير الوسيله ج ١، ص ٤٦٦

[٢] رجوع شود به جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٢٧٦.

[٣] رجوع شود به حقوق اقليتها از همين قلم، ص ٢٦٥.