فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥١٤ - فسخ قراردادهاى بين المللى

سپرى براى تقويت خويش و بازيافتن آمادگى جنگى قرار داده و با بهره بردن از حسن نيت مسلمين در صدد نقض پيمان و خيانت به مسلمين و يا تجاوز به حقوق مشروع آنان باشد.

در چنين موقعيتى است كه قرآن به جامعه مسلمين دستور مى‌دهد:

(وَ إِمّٰا تَخٰافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيٰانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلىٰ سَوٰاءٍ إِنَّ الله لاٰ يُحِبُّ اَلْخٰائِنِينَ) ١ (هرگاه از اينكه گروهى راه خيانت پيش گيرند بهراسى، تو نيز متقابلاً عكس العملى برابر نشان بده و پيمانشان را بر خودشان بازگردان و آنان را از اين امر آگاهشان كن.

خداوند خيانتكاران را هرگز دوست نمى‌دارد).

در مواردى كه فسخ يك طرفه از طرف مسلمين اعلام مى‌گردد بايد شرايط آن چنان باشد كه خطر و قصد خيانت از ناحيه ديگر متعاهدين كاملاً محسوس و ثابت گردد، و اما احتمال خيانت بدون استناد به مدارك اطمينان‌بخش هيچ‌گاه مجوز فسخ يك جانبه از طرف مسلمين نخواهد بود [٢] .

همچنين در مواردى كه مصالح مسلمين الغاى قراردادى را ايجاب نمايد و يا پيمان صلح به جهت تغيير اوضاع و شرايط، فاقد مصلحت و يا بر خلاف مصلحت مسلمين گردد، و يا تحولاتى در مورد مقام زعامت و پيشوايى مسلمين رخ دهد، هيچ مقام صلاحيتدار اسلامى قادر بر فسخ يكجانبه پيمانهاى بين المللى نخواهد بود.

اين مورد نيز يكى ديگر از مزاياى حقوق اسلام در برابر حقوق بين المللى جديد است، زيرا كه در موارد متعدد، فسخ يك‌جانبه قراردادهاى بين المللى در حقوق بين الملل تجويز شده است [٣] .

قانون اسلام در عين اينكه فسخ يكجانبه را از طرف مسلمين مشروع نمى‌شمارد در پاره‌اى از قراردادها مانند قرارداد «ذمه» و پيمان مصونيت موقت (امان)، به طرف متعهد اجازه مى‌دهد كه بخواهد با ترك قلمرو مسلمين قرارداد فيما بين را كان لم يكن و منتفى سازد.

در اينجا تذكر اين نكته ضرورى است كه در يك مورد قراردادهاى بين المللى –

[١] . انفال: ٦٠

[٢] جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٢٩٤.

[٣] حقوق بين الملل عمومى، تأليف دكتر صفدرى، ج ١، ص ١٩٣.