فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥١٣ - فسخ قراردادهاى بين المللى

جاى تعجب است كه نويسنده كتاب جنگ و صلح در اين زمينه دچار اشتباهاتى گشته است كه گفتار زير نمونه‌اى از آن مى‌باشد:

«از لحاظ اينكه نظريه كلى قانون‌گذارى اسلام در روابط بين مسلمين و غير مسلمين صلح‌جويانه نيست (!) بلكه حالت جنگ دارد، لهذا بالذات مدت عهدنامه‌ها موقت است، و چون از نظر تئورى، جهاد نمى‌تواند بيشتر از [١] ٠ سال معوق بماند، بالضروره دوره عهدنامه‌ها در پايان اين مدت سپرى مى‌شود، گواينكه مدت در عهدنامه تصريح نشده باشد...»!!

اصل الزامى وفاء بعهد و احترام به پيمان، با توجه به مدارك صريحى كه از كتاب و سنت در اين زمينه نقل شد، نه تنها غير قابل ترديد است، بلكه اصولاً همانطورى كه گفته شد از مميزات شاخص تعليمات حقوقى و اخلاقى اسلام به شمار مى‌رود و مسلمانان بر طبق دستورات اكيدى كه در قرآن و سنت وارد شده نه تنها خود را ملزم به وفادارى نسبت به مفاد قراردادها مى‌دانند بلكه موظفند كه از پيمانها پاسدارى نمايند. جمله كوتاه و پرمغز پيامبر اكرم (ص): المسلمون عند شروطهم اشاره بسيار لطيف و جالبى به اين نكته حقوقى و اخلاقى دارد.

فسخ قراردادهاى بين المللى

روى اين اصل پيمانها با تغيير شخص و يا هيئت حاكم و دگرگونى اوضاع و شرايط، همچنان به قوت و احترام خود باقى خواهند ماند و زمامدار بعدى حق تبديل و يا ابطال قراردادى را كه قبلاً به طور مشروع بين جامعه اسلامى و گروههاى ديگرى به امضاء رسيده است ندارد، و اين مطلب در مورد هر نوع معاهده، چه به صورت دائمى منعقد شده باشد و يا بطور محدود و موقت، يكسان صادق خواهد بود١ .

بديهى است در يك مورد دولت قانونى مسلمين مى‌تواند قرارداد رسمى موجود را ناديده گرفته و آن را كان لم يكن اعلام بدارد، و آن در صورتى است كه از طرف مقابل خطر محسوسى جامعه اسلامى را تهديد نمايد و دشمن بخواهد پيمان صلح را

[١] . جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٣١٣.