فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥١٢ - قراردادهاى دائمى و موقت

استناد عمل پيامبر اكرم (ص) در صلح حديبيه كه با مشركين مكه براى [١] ٠ سال منعقد شد، اكثر مدت مجاز آن را به ١٠ سال محدود نموده‌اند.

ولى جمعى از فقهاء قرارداد «هدنه» را براى مدت بيشتر از ١٠ سال - در صورتى كه مصلحت ايجاب نمايد - تجويز نموده و عده‌اى هم آن را به صورت دائمى و غير موقت مشروع شمرده‌اند.

قراردادهاى مزبور كه هر كدام به نوبه خود مى‌تواند در تحقق بخشيدن به صلح شرافتمندانه انسانى نقش ارزنده و اساسى داشته باشد، حقوق و مقاصد صلح‌جويانه طرفين را در برمى‌گيرد و بر اساس قانون كلى قراردادها، هر نوع خصوصيات و مزاياى مورد نظر به مقتضاى توافقى كه به عمل آمده، الزاماً با در نظر گرفتن نوع شرايط و مقتضيات هر كدام از پيمانهاى مزبور، در متن عهدنامه به طور مشخص و خالى از ابهام قيد مى‌گردد و طرفين معاهده مسئوليت مشترك تنفيذ و وفاى به مفاد قرارداد را به عهده مى‌گيرند.

اين اصل مسلم اسلامى نه تنها با طرز فكر جهانى و ايده وحدت جهان كه هدف نهائى قانون اسلام مى‌باشد تضادى ندارد، بلكه خود وسيله‌اى براى گسترش دعوت اسلامى است، زيرا اسلام خواهان آن است كه عقيده اسلامى از راه صلح و مسالمت و در شرايطى كه اصل همزيستى حكمفرماست انتشار يابد١ ، و به عبارت ديگر اسلام در زمينه وجود تفرقه‌هاى ايدئولوژيكى، خاكى و نژادى، جامعه اسلامى را در برابر اين تفرقه‌ها موظف مى‌كند كه براى تحقق بخشيدن به امنيت و صلح و همزيستى اقدامات لازم را از راه معاهدات به عمل آورد و همزمان با تطبيق اين دكترين مسئوليت گسترش عقيده اسلامى را تا آنجا كه قانون اسلام به صورت جهانى و و مكتب بين المللى در شرايط صلح و مسالمت از ديوارهائى كه بعنوان مرزهاى خاكى و نژادى و ايدئولوژيكى در ميان امت واحد بشرى تفرقه انداخته است، عبور كرده و خواه ناخواه بر سراسر جامعه بشر حاكم گردد به عهده جامعه اسلامى مى‌گذارد [٢] .

[١] براى توضيح بيشتر به كتاب اسلام و حقوق ملل، ص ٧٠-٨٦ مراجعه شود

[٢] براى توضيح بيشتر به كتاب اسلام و حقوق ملل، ص ٧٠-٨٦ مراجعه شود.