فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٩٤ - ارزش حقوقى قراردادها

شرايط حياتى ملتها و تطوراتى كه در زندگى بين المللى در شرايط مختلف مى‌تواند مصالح و منافع و احياناً موجوديت ملتها را دستخوش تغيير و تحول قرار دهد، ضرورت عقلى و منطقى و حياتى پذيرش تعهدات و قبول قراردادهاى بين المللى را به خوبى روشن و مدلل مى‌سازد.

پر واضح است كه توسل به زور و قدرت براى حفظ مصالح ملى و دست‌يابى به منافع مطلوب در هر شرايطى امكان‌پذير نيست، و اگر ما از مشكلات اصل تحصيل قدرت و اعمال آن صرفنظر كنيم، نمى‌توانيم اين سنت و واقعيت را ناديده بگيريم كه هر قدرتى سرانجام با قدرت ديگرى در هم كوبيده مى‌شود.

از اين رو گرايش به تعهدات و قبول قراردادهاى بين المللى را مى‌توان بعنوان بهترين راه حفظ مصالح و حقوق و منافع ملتها و ضرورتى كه عقل و منطق در زندگى بين المللى انسانها آن را ايجاب مى‌كند به شمار آورد.

بعلاوه اصولاً صلح و همزيستى، خود از مقدس‌ترين آرمانهاى بشرى و بى‌شك از خواستهاى انكارناپذير فكرى و حياتى انسانى است، و براى برقرارى و پايدارى صلح و همزيستى، هيچ عامل و وسيله‌اى مؤثرتر و عميقتر و عملى‌تر از اصل پذيرش تعهدات و قبول انعقاد قراردادهاى بين المللى نمى‌توان يافت.

قراردادهاى بين المللى بهترين مرز حقوق و منافع ملتها و نيرومندترين ضامن استقرار و بقاى صلح، و مؤثرترين عامل تفاهم و توافق در زندگى جامعه بزرگ بشرى است.

بديهى است صلح در شرايطى مى‌تواند به صورت الزامى و حقوقى بر روابط ملتها بال و پر بگستراند كه از طريق عهد و پيمان تا ژرفناى جان و احساسات معنوى انسانها ريشه دوانيده و مانند ساير مسئوليتهاى معنوى يا اصول اخلاقى و خواستهاى فطرى ملتها پيوندى عميق پيدا كند. آرى به جرأت مى‌توان گفت تا ملتها مطامع و جاه‌طلبيها و سودجوئيهاى خود را چارچوب تعهد و پيمان محدود نسازند بشريت هرگز روى صلح نخواهد ديد.