اصل عدم مداخله دولتها در امور مربوط به دولتهاى ديگر، نتيجه منطقى استقلال و حاكميت دولتهاست، ولى تشخيص اينكه چه عملى مداخله يك كشور در امور مربوط به كشور ديگر محسوب مى‌شود و چه عملى مداخله به حساب نمى‌آيد، مشكل عمده اصل عدم مداخله است.

براى دقت بيشتر در اين مشكل بايد ديد چرا منشور ملل متحد در بند هفتم ماده دوم با وجود اينكه ابتدا تصريح مى‌كند: «هيچ‌يك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمى‌دارند در امورى كه ذاتاً جزو صلاحيت داخلى كشورها مى‌باشد دخالت نمايد»، در دنباله همان مطلب موردى را استثناء مى‌كند كه مربوط به مشكل تشخيص مداخله است، به اين ترتيب كه مى‌گويد: لكن اين اصل به اعمال اقدامات قهرى پيش‌بينى شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.

در فصل هفتم منشور مسئله اقدام در مورد تهديد عليه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز مورد بررسى قرار گرفته است.

مسئله مداخله در امور داخلى كشورها از مهمترين مباحث حقوق بين الملل و از جنجاليترين مسائل سياسى مورد بحث در سازمانهاى بين المللى است. بعنوان مثال، به مواردى در اين رابطه اشاره مى‌كنيم تا ظرافت و دشوارى مسأله روشن گردد:

١. كودتا يا انقلابى در كشور همسايه رخ مى‌دهد و ناامنى و اغتشاشات در اين كشور به تنشهاى سياسى و احياناً بحران و عصيان عليه رژيم حاكم در كشور همجوار مى‌انجامد، به طورى كه حاكميت دولت را به تزلزل و مخاطره مى‌افكند، در چنين شرايطى آيا اصل عدم مداخله نقض شده است يا نه‌؟

٢. در همان فرض هرگاه گروههاى سياسى مبارز و احياناً شورشى كشور (الف) از اراضى و امكانات و مردم كشور همجوار (ب) سوء استفاده كنند، و از آن (ب) بعنوان پناهگاه و يا منبع تأمين اسلحه و مهمات و آذوقه بهره‌گيرى نمايند و حملات نظامى خود را عليه كشور (الف) از داخل كشور مجاور (ب) رهبرى كنند، آيا كشور (الف) حق دارد به دليل مسئوليتى كه كشور (ب) در رابطه با اعمال تبعه و سرزمين خود دارد، آن كشور (ب) را متهم به دخالت در امور داخلى خود نمايد؟ و