فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٤٥ - ٤ اصل كليت قواعد حقوقى

صادق خواهد بود، ولى هر حكم كلى متعلق به موضوع و يا متعلق خاصى است كه فقط در مورد مصاديق آن موضوع و يا متعلق مى‌تواند صادق باشد. مانند سه مورد فوق كه بعنوان مثال ذكر شد كه اولى مخصوص مديون و دومى مخصوص زوج و سومى مربوط به عقد مى‌باشد.

در فقه اسلامى و نتيجتاً در فقه سياسى اسلام يك سلسله اصول كلى وجود دارد كه از نظر شمول و كليت فراتر از احكام كلى هستند كه اصطلاحاً از آنها به قواعد فقهى تعبير مى‌شود.

قاعده فقهى عبارت از يك اصل كلى است كه ضمن بيان يك حكم كلى داراى اين ويژگى است كه موضوع آن مى‌تواند در ابواب مختلف فقه صادق باشد، مانند قاعده نفى ضرر، قاعده نفى سبيل، و قاعده صحت كه در ابواب مختلف حقوق اسلامى مانند حقوق خانواده و حقوق مدنى و فقه سياسى صادق مى‌باشد. فقها در جمع‌آورى و بررسى و تحقيق و تنقيح اين قواعد تلاش ثمربخشى مبذول داشته‌اند [١] و مجموعه قواعد فقهى، بزرگترين سرمايه حقوق اسلامى و مهمترين عامل غناى فقه و قابل انطباق بودن نظام حقوقى اسلام با شرايط متغير و تحولات مداوم در زندگى بشرى است.

قواعد فقهى بر فراز تحولات اجتناب‌ناپذير در زندگى اجتماعى و سياسى انسان، راهگشاى فقيه در زمينه حل مشكلات در حوادث واقعه اعصار و قرون مى‌باشد.

بسيارى از قواعد فقهى اختصاص به حقوق خصوصى و حقوق داخلى ندارد و در عرصه حقوق بين الملل نيز مى‌تواند كارگشا و حاوى پيامهاى حقوقى به جامعه بين المللى باشد.

مفهوم اين سخن اين نيست كه اسلام فاقد حقوق بين الملل به مفهوم احكام كلى مشخص در رابطه با مسائل جامعه بين المللى است، بلكه منظور بيان توان سيستماتيك حقوق اسلامى در حل مشكلات ناشى از تحولات اجتناب‌ناپذير در حقوق داخلى و حقوق بين المللى است.

[١] در اين زمينه مى‌توان از كتابهائى چون عوائد الايام، تأليف علامه نراقى، عناوين، تأليف مير فتاح، القواعد الفقيه در ٧ جلد تأليف علامه بجنوردى نام برد.