فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٣٩ - ١ اصل قراردادى كردن قواعد حقوقى در اسلام

قراردادى نمودن قواعد حقوق بين الملل مى‌تواند به دو علت مفيد و ضرورى تلقى شود:

١. تعهدات ناشى از قرارداد، افراد و ملتها را ملزم به مراعات قواعدى مى‌كند كه در قراردادها به امضاء آنها رسيده است.

٢. عنصر رضايت در قراردادها موجب مى‌گردد قواعد حقوقى از روى رضا و خرسندى مبتنى بر آزادى به مورد اجراء گذارده شود و از گزندگى الزامى بودن قواعد حقوقى كاسته گردد و بيشتر تلقى به قبول شود.

در منطق حقوقى اسلام پيمان با خدا، «ايمان» و پيمان با مردم، «عقد» خوانده مى‌شود، و اسلام با ايجاد قلمروهاى وسيع مباحات زمينه را براى گسترش دامنه قراردادها باز گذارده است. مقايسه مقررات اجبارى در دو عرصه حقوق داخلى و حقوق بين الملل با قلمرو نامحدود آزاديهاى حقوقى كه شامل سه نوع حكم شايسته آزاد (مستحب) و ناشايسته آزاد (مكروه) و آزاد مطلق (مباح) مى‌شود، نشان دهنده دامنه وسيع قراردادها در فقه و حقوق اسلام مى‌باشد.

بى‌شك چنين نظام حقوقى زمينه وسيعى را براى اقدامات و آزاديهاى انسان به وجود مى‌آورد و اجازه مى‌دهد كه از طريق قراردادها بدون تخطى از ضوابط كلى حقوق اسلام تغييرات كلى در قواعد حقوقى ايجاد شود و بنيادهاى مبتنى بر آزادى انسان در حقوق پا بگيرد.

در بحثهاى آينده در زمينه نقش تعيين كننده قرارداد در حقوق بين الملل اسلام بررسى بيشترى خواهيم داشت، ولى آنچه كه در اينجا لازم به تذكر است اين است كه اسلام با وجود تكيه بر اصل قراردادى نمودن قواعد حقوقى، بر اين اصل نيز تأكيد مى‌كند كه بسيارى از قواعد حقوقى در زندگى انسانها ريشه در فطرت انسان دارد و اصل التزام به تعهدات در قراردادها خود از اين قواعد فطرى است، زيرا بديهى است كه اصل التزام در قراردادها را نمى‌توان قراردادى تلقى كرد، و الا سر از بى‌نهايت درمى‌آورد و يا موجب آن مى‌شود كه مشروعيت قرارداد با خود قرارداد اثبات شود.