فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٣٨ - ١ اصل قراردادى كردن قواعد حقوقى در اسلام

٤. اصل مراجعه به محاكم داخلى قبل از مراجعه دادگاههاى بين المللى ٥. اصل حاكميت دولت نسبت به قلمرو خود

حقوقدانان هر چند اصول كلى حقوقى را يكى از منابع مستقل و مستقيم حقوق بين الملل به شمار آورده‌اند اما حدود تأثير و قابليت اجراى آن را به مراتب ضعيفتر از قرارداد و عرف شمرده و در تعارض اصول كلى حقوق با قواعد قراردادى و عرفى، برترى را از آن قاعده قراردادى و عرفى دانسته‌اند.

شارل روسو حقوقدان معروف فرانسوى با بيان اينكه قانون خاص همواره ناقض قانون عام است اين مطلب را مورد تأكيد قرار داده است [١] .

بر همين اساس است كه سازمان ملل متحد سعى نموده است تا نتايج حاصل از اجلاسيه‌هاى كميسيون حقوق بين الملل در زمينه اصول و مقررات حقوق بين الملل، به صورت عهدنامه‌ها و قراردادهاى بين المللى به امضاء اعضاى آن سازمان برسد.

اين آخرين راه حلى است كه در زمينه بنياد و مبناى اصول حقوق بين الملل پذيرفته شده است (قواعد كلى حقوق بين الملل، قرارداد و عرف).

مبحث دوم: اصول حاكم بر قواعد حقوق بين الملل اسلام

قبل از بررسى قواعد حقوق بين الملل اسلام، لازم است اصولى را كه بطور عام در مورد اين قواعد حاكم است مورد بحث قرار دهيم:

١. اصل قراردادى كردن قواعد حقوقى در اسلام

قراردادى نمودن قواعد حقوقى، اصلى است قابل قبول در نظام حقوقى اسلام، و اسلام از دو طريق سعى در قراردادى كردن قواعد حقوقى خويش دارد:

الف - از طريق ايمان آوردن افراد و ملتها كه نوعى پيمان با خداست.

ب - از طريق امضاى قراردادهاى دو يا چند جانبه بر اساس اصول حقوقى مبتنى بر وحى.

[١] رجوع شود به همان مأخذ، ص ١٤٢.