تجاوز را مورد بررسى قرار داد، و در ١٩٥٢ م پيشنهاد شد به سبب آنكه تعريف جامع تجاوز ممكن نيست، مجمع عمومى نبايد اقدام به تعريف آن نمايد و بايد اين مسئوليت را بر عهده ركن صلاحيتدار ملل متحد گذاشت كه تعيين كند چه اقدامى تجاوز است!

اين پيشنهاد در عين اينكه حقوق بين الملل را دچار ابهام مى‌كرد، راه را براى تصميمات دلبخواه و متغير و بى‌ضابطه و شناور باز مى‌كرد و به متجاوز اين امكان را مى‌داد كه با ارتكاب آن، بتواند از راههاى غير حقوقى و به طور غير اصولى اعمال تجاوزكارانه خود را توجيه و از چنگال ركن صلاحيتدار سازمان ملل هم رهائى بيابد.

يكى از دلائلى كه تعريف تجاوز را على رغم تلاش مستمر، ولى ناكام در زمينه ارائه تعريف صريح و رسمى از تجاوز، همواره با مشكل روبرو مى‌ساخت، اختلاف نظر در ميان نمايندگان دولتهاى موافق بود كه معمولاً در كميته‌ها و كميسيونها مانع از رسيدن به توافق در اين زمينه بود.

مسئله مهم در تعريف تجاوز اين بود كه به جز حمله مسلحانه، كدام مورد يا مواردى را مى‌توان بعنوان تجاوز در تعريف آن گنجانيد. مخالفت آمريكا و بريتانيا على رغم تلاش كميته ويژه ١٩ عضوى مسئله تعريف تجاوز در ١٩٥٦ م.، موجب گرديد كه على رغم حوادثى چون ورود نيروهاى ارتش سرخ به مجارستان، و حمله مشترك اسرائيل و انگلستان و فرانسه به مصر، كه مسئله تجاوز را حادتر كرده بود، مجمع عمومى بررسى تعريف تجاوز را تا سال بعد به تعويق انداخت.

اين كميته يك بار ديگر در ١٩٥٩ م. تشكيل و تصميم‌گيرى را تا سال ١٩٦٢ م.

به تأخير انداخت. در اين سال على رغم بحران روياروئى آمريكا و شوروى سابق، كميته ويژه، اجلاس خود را تشكيل داد و يك بار ديگر تصميم‌گيرى در مورد تعريف تجاوز به سال ١٩٦٥ م. موكول گرديد و كميته ويژه سال ١٩٦٥ م. نيز به نتيجه‌اى نرسيد و تصميم‌گيرى نهائى تا تاريخ ١٩٦٧ م. به تعويق افتاد.

بنابر قطعنامه مصوب كميته ٢١ نفرى ويژه ١٩٦٧ م.، كميته ويژه ٣٥ نفرى در ١٩٦٨ م. تشكيل گرديد و سرانجام پيشنهاد شد كه از كوشش براى تعريف تجاوز