فرق ديگر آن است كه ميثاق هيچ‌گونه اشاره‌اى به حق توسل به زور براى دفاع از خود نداشت و تنها در موردى كه جنگ تجاوزكارانه صورت مى‌گرفت دولتها مى‌توانستند در مورد وقوع تجاوز و رفع آن تصميم بگيرند، و اعمال تجاوزكارانه كمتر از جنگ مورد توجه قرار نگرفته بود، در صورتى كه مى‌دانيم چه بسيار تجاوزى كه بدون شروع به عمليات جنگى و تهاجم نظامى آغاز مى‌گردد.

در حالى كه منشور سازمان ملل در مقام دفاع از خود توسل به زور را مجاز مى‌شمارد و از اين نظر به مسئله تجاوز نزديكتر مى‌شود، اما بدون آنكه از تجاوز سخن بگويد به موضوع حمله مسلحانه مى‌پردازد و در ماده ٥١ مقرر مى‌دارد كه در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد تا زمانى كه شوراى امنيت اقدامات لازم براى حفظ صلح و امنيت بين المللى را به عمل آورد هيچ‌يك از مقررات اين منشور به حق ذاتى دفاع از خود، خواه فردى يا جمعى لطمه وارد نخواهد كرد، اعضاء بايد اقداماتى را كه در اعمال حق دفاع از خود به عمل مى‌آورند فوراً به شوراى امنيت گزارش دهند.

بر اساس ماده ٥١ منشور، توسل به زور براى دفاع از خود محدود به وقوع حمله مسلحانه شده است، اما به طور ضمنى حمله مسلحانه را بعنوان دفاع مشروع قبل از آنكه حمله‌اى صورت گرفته باشد، به بهانه پيشگيرى از حمله ممنوع شمرده است، ولى مشكل بزرگ آن است كه زمان وقوع حمله مسلحانه توسط شوراى امنيت اعلام مى‌شود و تا آن زمان ممكن است حوادث بسيارى اتفاق بيفتد كه تشخيص آغازگر و نهايتاً تعيين متجاوز را پيچيده و مشكل نمايد.

همزمان با تشكيل كميسيون حقوق بين الملل توسط مجمع عمومى سازمان ملل متحد و تلاش آن كميسيون در باره قانون پيشنهادى جرائم عليه صلح و امنيت بشر، بحران چكسلواكى در ١٩٤٨ م.، و محاصره برلين شوروى سابق در ١٩٤٨ م.، و آغاز جنگ كره در ١٩٥٠ م.، يك بار ديگر اهميت پرداختن به مسئله تجاوز و تعيين متجاوز مطرح گرديد و پيشنهادهائى در اين زمينه از طرف برخى از دولتها به مجمع عمومى ارائه گرديد و كميسيون حقوق بين الملل نيز در ١٣٥١ ه ش مسئله