سازند كه حد اكثر استفاده را از وضع موجود مى‌برند، و از سوى ديگر هيچ دادگاهى با حاكميت عمومى كه حاكم بر دولتها باشد وجود ندارد، ناگزير «قانون زورمندتر هميشه دليلش قويتر است» حاكم شده و قدرت، معيار اصلى و منحصر به فرد نظام بين المللى شناخته خواهد شد [١] .

اصول و فرضيه‌هائى كه در آغاز اين بحث بعنوان پيش فرضهاى اسلامى مورد مطالعه قرار داديم، اگر بعنوان زيربناى فرضيه‌هاى پنج‌گانه طرح امنيت دسته‌جمعى پذيرفته شوند، بى‌شك مى‌توانند طرح مزبور را كه تنها اميد جهانيان در استقرار امنيت تضمين شده مى‌باشد، احياء و در عمل قابل اجرا كنند.

اين سخن به معنى بى‌اعتبار كردن قواعد حقوق بين الملل و پناه بردن به ارزشهاى اخلاقى نيست، بلكه بدان معنى است كه توجه و بسط ارزشهاى اخلاقى مى‌تواند بعنوان زيربناى حقوق به كار گرفته شوند.

بديهى است چنين تحولى بنيادين امكان دارد كه نظام كنونى بين المللى و مكانيسم سازمانهاى موجود بين المللى را تا مدتى دچار اختلال نمايد، ولى از آنجا كه خطر، سهمگين و قريب‌الوقوع است مى‌توان به خاطر رسيدن به امنيت واقعى در سطح بين المللى آن را تجربه كرد.

اگر سابقه تاريخى و نحوه جهانى شدن سازمان ملل متحد و نهايتاً طرح امنيت دسته‌جمعى را از سال ١٩٤٥ م. كه تنها ٥١ دولت، اعضاى آن را تشكيل مى‌دادند تاكنون كه ١٥٩ كشور به عضويت آن در آمده‌اند مورد مطالعه قرار دهيم، امكان راه‌يابى به چنين تحول عظيم و تضمين كننده امنيت بين المللى را مى‌توان در يك برنامه زمان‌بندى شده پيش‌بينى كرد.

تحولات سياسى و اجتماعى در سطح بين المللى هر نوع تغييرى را امكان‌پذير كرده است، بعنوان نمونه تا سال ١٩٥٠ م. در تدوين عهدنامه‌ها و اعلاميه‌هاى بين المللى همواره اكثريت با كشورهاى اروپائى بوده است در حالى كه امروز در صحنه بين المللى اين كشورها كمتر از يك چهارم اعضاى مجمع عمومى سازمان

[١] . رجوع شود به مارسل بوازار، انسان دوستى در اسلام، ترجمه دكتر مهدوى و دكتر يوسفى، طوس، ١٣٦٢، ص ٣١٥.