فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٩٤ - ناتوانى فرضيههاى امنيت دسته جمعى

مشاركت با دولتهاى ديگر در متوقف ساختن تجاوز بازمى‌دارد بلكه آنها را وادار مى‌سازد كه متجاوز را تنها نگذارند.

از اين رو است كه برخى از دولتها نه تنها منافعشان را در متوقف كردن تجاوز نمى‌دانند، بلكه مشاركت در آن را جزئى از منافع خود تصور مى‌كنند.

اصولاً يكسان بودن منافع دولتها با دولت مورد تجاوز قرار گرفته در متوقف نمودن تجاوز، امرى است كه واقعيتهاى عينى آن را رد مى‌كند، زيرا اگر چه با ادامه تجاوز ممكن است امنيت هر كدام از كشورهاى ديگر نيز به خطر بيفتد، ولى تفاوت كشورها از نظر قدرت سياسى و نظامى و اقتصادى و ارتباطات بين المللى و موقعيت جغرافيائى و ديگر خصوصيات و مزايائى كه در تأمين امنيت مؤثر مى‌باشند، معمولاً موجب مى‌گردد كه دولتها در برخورد با تجاوز، احساس يكسانى نداشته باشند.

مى‌توان اين نابرابرى را در مورد كشورهاى دوست دولت متجاوز نيز تصور نمود، و همچنين در باره دولتهايى كه به نحوى از تجاوز سود مى‌برند، آن را صادق دانست.

اصولاً فرضيه مشترك المنافع بودن دولتها در متوقف ساختن تجاوز، بر اين اصل استوار است كه همه دولتها از امنيت دسته جمعى و از نظام بين المللى مبتنى بر آن، به طور يكسان سود ببرند. بى‌شك اگر چنين فرضى به دور از واقعيت باشد خواه ناخواه فرضيه مزبور اعتبار خود را از دست خواهد داد، و چه بسا از به هم خوردن نظام بين المللى تحميلى به خاطر تجاوز بيش از متوقف نمودن آن نفع عايدش خواهد شد.

در اين ميان، اين دولتهاى مقتدر و راضى از نظام بين المللى هستند كه با هزينه كمتر به كمك ديگر دولتها، متجاوز را متوقف و امنيت ايده‌آل خود را تأمين مى‌كنند.

و اصول نظرى اين طرح همان است كه اساس تشكيل جامعه ملل سابق قرار گرفت و بسيارى از فرضيه‌هاى آن هم در ايجاد سازمان ملل متحد به كار رفته است [١] .

[١] سياست جهان، ص ٤٧٩.