فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦٠ - مبحث چهارم شناسائى دولتها از ديدگاه اسلام

با آن روبرو شده و فقها و دانشمندان اسلامى سعى نموده‌اند بر طبق اين شرايط و واقعيات سياسى نظرات جديدى ابراز دارند، كه سپس كم و بيش مورد قبول خلفا و امپراتوريهاى اسلامى واقع شد و بدان عمل گرديد.

اين تغيير فاحش از هنگامى آغاز شد كه دولت عثمانى در تسخير وين به سال [١] ٥ [٢] ٩ م. با شكست مواجه گرديد و موجب شناسائى كشورهاى غير مسلمان از طرف مسلمانان و ايجاد روابط دوستانه و ديپلماتيك خليفه مسلمين با آنان گرديد١.

برخى عمل شناسائى به معنى دائمى آن را از ديدگاه اسلام نفى نموده، و اين نوع شناسائى را با هدف اساس اسلام تشكيل حكومت واحد جهانى است، ناسازگار دانسته‌اند٢.

نظريه ديگرى كه در اين ميان ديده مى‌شود [٣] ، شناسائى مشروط است كه بدين شرح تصوير شده است:

الف - قدرت دولت صرفاً به لحاظ نمايندگى از طرف ملت كشورش مشروع باشد، كه در اين صورت شناسائى به شكل دو فاكتور امكان‌پذير است.

ب - قدرت و دولت جديد مشروع و بر حق باشد، كه در اين صورت شناسائى كامل و دوژوره خواهد بود.

ج - هرگاه دولت جديد فاقد دو نوع مشروعيت فوق‌الذكر باشد، و نه به لحاظ شرعى و نه به لحاظ حقوقى فاقد مشروعيت و اعتبار باشد، دولت اسلامى خود را مجاز خواهد ديد از باب ضرورت چنين كشورى را به رسميت بشناسد.

اما شناسائى به معناى بسيار محدود و محتاطانه، و تنها در چارچوب يك اضطرار، و به حكم الضرورات تبيح المحذورات، و نيز بر اساس الضرورات تقدر بقدرها، مى‌تواند روابطى بس محدود و احتياطآميز برقرار سازد.

[١] دكتر حميد بهزادى در مقاله «اصول روابط بين الملل و تحولات آن در اسلام» مندرج در شماره دوازدهم نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ص ١٣٤ و مقاله «روابط بين الملل اسلام در دوره امپراتورى عثمانى» مندرج در شماره چهاردهم همان نشريه، ص ١١٦

[٢] رجوع شود به اسلام و حقوق بين الملل، تأليف دكتر ضيائى بيگدلى، ص ٨٦.

[٣] رجوع شود به حقوق بين الملل اسلامى، تأليف دكتر خليليان، ص ١٨٦.