و تحكيم گردد. جامعه جهانى مانند جامعه ملى احتياج به قواعد حقوقى و نظام عادلانه‌اى دارد كه در برابر شيوه‌هاى ستيز و متفاوت سياسى دولتها و ديدگاهها و سياستهاى زمامداران و رهبران كشورها قادر بر تحكيم صلح عادلانه و حفظ حقوق ملتها باشد.

تئورى ثبات و دوام دولتها اگر بعنوان يك اصل پذيرفته شود، ناگزير بايد پيدا كردن راه حل حقوقى تنظيم روابط بين دولتها اجتناب‌ناپذير تلقى گردد و از سوى ديگر توسعه روابط و گسترش ارتباطات بين المللى در ابعاد مختلف سياسى، فرهنگى، اقتصادى و حتى نظامى زمينه‌هاى ناهنجار استعمار و استثمار و استيلا را به گونه‌هاى مختلف مرئى و نامرئى به وجود آورده است كه بى‌شك زدودن آثار اينهمه مظالم از صحنه جامعه جهانى و بالاتر از آن از بين بردن چنين زمينه‌هاى ظالمانه و ضد بشرى، نياز جامعه جهانى را به يافتن راه حل حقوقى و دستيابى به نظام حقوقى عادلانه در مقياس جهانى بيش از پيش تشديد كرده است. ناگفته پيداست كه گفتگو از ارزشهاى والائى چون صلح و عدالت و امنيت بين المللى بدون چنين سيستم حقوقى فراگير و بين الملل شعارى بيش نخواهد بود.

حضور فعال قدرتهاى سلطه‌جو در صحنه جهانى و وجود زرادخانه‌هاى وسيع توليد سلاحهاى هولناك و پيچيده اتمى و شيميايى در سراسر جهان كه به دست همان قدرتهاى سلطه‌جو تأسيس و اداره مى‌شود و نيز مشاهده كانونهاى بحران و اختلافات شديد ايدئولوژيكى و برخوردها و درگيرى سياسى و نظامى در گوشه و كنار جهان و دهها زمينه و علل ديگر بحران، همه و همه ضرورت تنظيم قواعد عادلانه حقوق بين الملل را ايجاب مى‌كند.

بروز دو جنگ جهانى بزرگ نشان داد چگونه روابط صلح‌آميز بين المللى در برابر مطامع و سياستهاى قدرتهاى سلطه‌جو و حتى در مقابل تفكر سياسى يك يا چند سياستمدار، آسيب‌پذير و ناپايدار است. و به همين دليل بود كه نظام بين المللى پس از جنگ بين المللى دوم از حالت خاص نظام بين الملل اروپائى به صورت عام جهانى در آمد و حوزه جغرافيائى آن جهان شمول گرديد. امروز نظام دو قطبى سياست جهانى خطر برخوردها و ايجاد بحران را بيش از گذشته تشديد كرده و نياز به