فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤٢ - مبحث چهارم حكومت

سياسى را در بر بگيرد و هيچ قدرت قانونى ديگرى برتر از آن وجود نداشته باشد، و در زمينه بيرون از مرزهاى كشور نيز از هيچ قدرت سياسى خارجى دستور نگيرد و از دولتى فرمان نبرد.

از اين رو، حاكميت كشور داراى دو بعد است:

[١] . اقتدارات عاليه دولت در قلمرو سرزمين خويش.

[٢] . استقلال خارجى و عدم انقياد در برابر دولتهاى ديگر.

بعد اول حاكميت در حقوق اساسى مطرح مى‌شود١ و بعد دوم آن، در مفهوم كشور از ديدگاه حقوق بين الملل با اين تفاوت كه همواره تعهدات بين المللى و مشاركت در سازمانهاى بين المللى قلمرو استقلال و حاكميت كشورها را در بيرون از مرزهاى خود محدود مى‌سازد و حاكميت ملى را خدشه‌دار مى‌نمايد٢.

مبحث چهارم: حكومت

دولتها قدرت سياسى و حاكميت خود را از طريق مجموعه تشكيلات و سازمانها و نهادهاى خاصى اعمال مى‌كنند كه به اين مجموعه حكومت گفته مى‌شود و در حقيقت حكومت، ارگان اعمال حاكميت و نوعى سازماندهى قدرت سياسى محسوب مى‌گردد. حكومتها معمولاً از سه نهاد اصلى (قوه مقننه، قوه مجريه، قوه قضائيه) تشكيل مى‌شوند كه بدنه اصلى رژيم سياسى است و در كنار اين نهادها، ارگانهاى ديگرى به كار گرفته مى‌شود كه كيفيت آنها و نوع ارتباط سياسى و حقوقى فيما بين آنها از يك سو، و بين نهادهاى اصلى و اين ارگانها از سوى ديگر، در رژيمهاى مختلف به صورت متفاوت ديده مى‌شود، كه ديدگاه اسلام را در اين زمينه در جلد اول و دوم اين مجموعه مشروحاً بيان كرده‌ايم [٣] .

[١] رجوع شود به فقه سياسى از همين قلم، ج ١، ص ٩٤

[٢] همان مأخذ ص ٩٨.

[٣] همان مأخذ، ص ٢٥٨، فقه سياسى، ج ٢، ص ٢٤٣.