فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤١ - مبحث سوم حاكميت

خود و جامعه اسلامى به وجود آوردند و از فرمان حكومت اسلامى سرپيچى نمودند، مانند دار الحرب با آنان بايد جنگيد.

فقها رابطه دار الاسلام و دار الرده را رابطه خصمانه تلقى كرده‌اند و در صورت قدرت و امكانات و شرايط مساعد نظر به اينكه مورد شناسائى رسمى قرار نمى‌گيرد، دولت اسلامى را موظف به برخورد با دار الرده نموده‌اند.

اگر تجمع اهل رده در دار العهد و يا دار الحياد باشد و از تشكيلات خصمانه برخوردار گردند، اين عمل سياسى مى‌تواند نوعى نقض عهد از طرف دار العهد و خروج از شرايط بى‌طرفى در مورد دار الحياد تلقى گردد.

بازگرداندن و مجازات اهل رده از جمله مسئوليتهائى است كه دولت اسلامى در روابط خود با دار الحرب به طور عموم و دار العهد به طور خصوص، بايد مشكلات آن را حل و فصل نمايد.

اين مسأله از مصاديق بارز وضعيت حقوقى مجرمين مسلمان در دار الحرب مى‌باشد كه نظرات متفاوتى از فقها در اين زمينه ديده مى‌شود، و برخى مسئوليت مدنى و جزائى را به لحاظ ارتكاب جرم تبيين كرده‌اند، و برخى نيز رابطه عمل را با حوزه اقتدار دولت اسلامى ملاك قرار داده‌اند. [١]

مبحث سوم: حاكميت

حاكميت دولت مهمترين عنصر تشكيل دهنده دولت و مبناى استقلال و موجوديت آن در قلمرو خارجى و صحنه روابط بين المللى است، و بر اساس همين عنصر سياسى است كه در روابط بين الملل مسأله برابرى دولتها و اصل عدم مداخله و حق دفاع مشروع مطرح و از مشروعيت برخوردار مى‌گردد.

حاكميت به قدرت سياسى برترى گفته مى‌شود كه در داخل كشور همه قدرتهاى

[١] . رجوع شود به تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٤١٧ و ٤٥١ و ٤٥٧، وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٩٠، ٨٩، جواهر الكلام، ج ٢١، ص ١٠٧ و ١٠٩ و ١٥٤ و ١٨٦ و ٢٢٦، شرح السير الكبير، ج ٤، ص ١٠٧، اختلاف الفقهاء، تأليف طبرى، ص ٥٩، خراج ابو يوسف، ص ١٧٨، العلاقه الدوليه فى الحروب الاسلاميه، تأليف شيخ على قراعه، ص ١١٦، آثار الحرب فى الفقه الاسلامى، ص ١٨٣.