فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٧ - نظري&#١٧٢٨ فقهاء سنى

مسلمين مى‌تواند بنا به ضرورت، با كفار بر اساس اين شرط صلح كند كه مسلمين در ازاى قرارداد مهادنه مالى به كفار بپردازد.

شافعى گفته است مسلمانان نمى‌توانند مالى به كفار بدهند مگر آنكه از قدرت آنها هراس داشته باشند. از جمله كسانى كه قرارداد صلح را با صلاحديد امام مسلمين تجويز كرده‌اند مالك و شافعى و ابو حنيفه هستند، جز اين كه به نظر شافعى صلح با كفار بيش از مدتى كه پيامبر (ص) با قريش در حديبيه قرارداد امضاء نمود جايز نيست.

دليل اين اختلاف، تعارضى است كه بين آياتى چون(: وَ اُقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ‌) [١] ، و آياتى چون: (وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا وَ تَوَكَّلْ عَلَى الله‌) [٢] مشاهده مى‌شود.

آنها كه آيات دسته اول را ناسخ آيات دسته دوم مى‌دانند صلح را جز در موارد ضرورى جائز نمى‌شمارند، و آنها كه آيات دسته دوم را مختص آيات دسته اول دانسته‌اند صلح را با صلاحديد امام مسلمين جائز شمرده‌اند، و نظر به اينكه قرارداد حديبيه در مقام ضرورت نبوده، مى‌تواند دليل ديگرى بر جواز صلح محسوب شود.

ولى به نظر شافعى اصل را جز در مواردى كه كار به تسليم و اداى جزيه بكشد، وجوب جهاد مى‌داند، جريان حديبيه نوعى تحضيض بر اين اصل محسوب مى‌شود، و به عقيده وى نبايد مدت قرارداد بيشتر از مدت قرارداد حديبيه باشد.

ابن رشد در ادامه سخن مى‌گويد:

فقها در تعيين مدت قرارداد حديبيه اختلاف نموده‌اند، برخى آن را ٤ سال و بعضى نيز ٣ سال و عده‌اى ١٠ سال دانسته‌اند، و شافعى نيز از كسانى است كه مدت قرارداد حديبيه را ١٠ سال دانسته است.

اما دليل كسانى كه صلح نمودن مسلمين با كفار را با تعهد مالى (به نفع كفار) تجويز مى‌كنند، حديثى است كه نقل شده، پيامبر اكرم (ص) حاضر شد بخشى از محصولات مدينه را به گروهى از مشركين بدهد تا از يارى احزاب خوددارى نمايند، ولى آنان به مقدار پيشنهاد شده از جانب پيامبر (ص) قانع نشدند تا خداوند

[١] . نساء: ٨٩.

[٢] انفال: ٦١.