فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٠ - ١ دار الاسلام

مسلمين واجب و الزامى، و در صورت مصلحت غير الزامى آن را جائز مى‌شمارد [١] .

مقابله اين دو صورت نشان مى‌دهد كه مستند وى در حكم به وجوب هدنه «ضرورت» است، و او بدون آنكه خواسته باشد به ادله‌اى كه در بالا گفته شد استناد نمايد، از باب حفظ اسلام و ضرورى بودن هدنه آن را واجب دانسته است، زيرا ممكن است ترك عقد هدنه حتى در صورتى كه منجر به شهادت مى‌گردد موجب لطمه جبران‌ناپذيرى بر حاكميت اسلام و يا ارتداد برخى از مسلمين و نفوذ دشمن باشد.

صاحب جواهر پس از رد هر دو نظريه (وجوب و جواز مهادنه) مى‌گويد:

مقتضاى تحقيق آن است كه حكم مهادنه را به تناسب موارد آن به احكام خمسه قابل تقسيم نمائيم [٢] .

بدين ترتيب مى‌توان در مقايسه قرارداد ذمه و مهادنه تفاوتهاى زير را قائل شد:

١. قرارداد ذمه دائمى است ولى مهادنه موقت مى‌باشد.

٢. قرارداد ذمه با شرط مالى همراه است (جزيه)، ولى در مهادنه شرط مالى الزامى نيست.

[٣] . قبول قرارداد ذمه براى دولت اسلامى الزامى است، ولى قبول مهادنه الزامى نيست.

٤. در صورت احتمال خطر، مهادنه صحيح نيست، ولى قرارداد ذمه جز در موردى كه خطر قطعى است قابل رد نمى‌باشد٣.

پيشنهاد هدنه

پيشنهاد هدنه مى‌تواند در شرايط جنگ و يا احتمال وقوع آن متصور باشد، و

[١] . رجوع شود به ايضاح الفوائد فى شرح القواعد، ج ١، ص ٣٩٢

[٢] جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٢٩٦.

[٣] رجوع شود به جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج ١، ص ١٩٨، در آينده جز فرق سوم، موارد ديگر را مورد مناقشه قرار خواهيم داد.