فقها پذيرش قرارداد هدنه را موكول به مصلحت نموده‌اند، و به همين لحاظ بين اين نوع قرارداد و عقد ذمه تفاوت قائل شده‌اند، زيرا قبول عقد ذمه بر دولت اسلامى الزامى است، حتى اگر در شرايطى كه دولت اسلامى قادر بر تسلط بر ملتهاى يهودى و مسيحى و مجوسى درخواست‌كننده ذمه باشد، ملزم به قبول آن است. ولى مشروعيت هدنه تابع مصلحت است كه در صورت مصلحت الزامى و ضرورت دولت اسلامى بايد آن را بپذيرد، و در شرايط مصلحت غير الزامى در پذيرفتن آن مختار مى‌باشد و بدون مصلحت، مشروعيت نمى‌يابد [١] .

برخى از فقهاء اختلاف نظر در مسأله جواز يا وجوب مهادنه را مبتنى بر تعارض آيات جهاد با آيه: (وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ‌) [٢] . نموده‌اند، و آنها كه قبول هدنه را بر دولت اسلامى الزامى دانسته‌اند به ادله عقلى و نقلى (مانند آيه نهى از القاى نفس بر هلاكت) در مورد حفظ نفس استدلال نموده و اين قاعده عام را جز در مواردى مانند حرمت فرار از جهاد و نظير آن حاكم شمرده‌اند، و جريان قيام امام حسين (ع) را اين گونه توجيه كرده‌اند كه امام راهى جز آن نداشته است. بنابراين نظريه، جهاد در صورتى واجب خواهد بود كه احتمال پيروزى در ميان باشد و يا راهى جز آن وجود نداشته باشد.

طرفداران نظريه مشروعيت غير الزامى عقد مهادنه، عمدتاً به آيات جهاد استناد نموده و مفاد جمع بين دو دليل را منتج جواز (غير الزامى بودن) مهادنه شمرده‌اند، و عمل امام حسين (ع) در كربلا و ده تن از ياران اعزامى پيامبر (ص) كه وقتى خيانت قبيله هذيل را مشاهده كردند تن به هدنه ندادند و جنگيدند و جز يك نفر از آنان همگى كشته شدند را دليل بر جواز ترك مهادنه تلقى نموده و اصولاً ترك مهادنه و جهاد در راه خدا و شهادت را از موارد «خود را به هلاكت انداختن» ندانسته‌اند [٣] .

علامه حلى در كتاب قواعد، در صورت نياز مسلمين به هدنه قبول آن را بر امام

[١] . رجوع شود به جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٢٩٤

[٢] بقره: ١٩٥.

[٣] رجوع شود به جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٢٩٥.