فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٨٨ - ١ دار الاسلام

انجام گيرد، و همچنين جائز است با شرط مالى همراه باشد و يا بدون بار مالى منعقد شود.

شرط اصولى مشروعيت قرارداد مهادنه آن است كه متضمن مصلحت براى مسلمين باشد، و مصلحت مى‌تواند به طرق زير احراز شود:

[١] . هدنه زمينه را براى گرايش كفار به اسلام فراهم آورد [٢] . شرايط هدنه موجب تقويت مسلمين گردد.

[٣] . با مهادنه ضررهاى بيشتر و خطرات بزرگترى از اسلام و مسلمين دفع گردد.

[٤] . بدون هدنه امكانات و نيروهاى دفاعى لازم براى مسلمين فراهم نباشد.

فقها مهادنه با همه گروهها و ملتهاى غير مسلمان را مشروع شمرده و فرقى در آن، بين اهل كتاب و غير اهل كتاب قائل نشده‌اند، و به استناد آيه: (فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىٰ مُدَّتِهِمْ‌)١ و آيه: (فَمَا اِسْتَقٰامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ)‌٢ مورد مهادنه را عام دانسته‌اند٣.

به مقتضاى قرارداد هدنه گروهها و ملتهاى شركت‌كننده در اين قرارداد از امنيت مالى و جانى و عرضى برخوردار مى‌شوند، و هرگاه فرد يا جمعى از آنان وارد دار الاسلام شوند از تعرض مصون خواهند بود، چنانكه ابو سفيان پس از مهادنه حديبيه وارد مدينه شد و آسيبى به او نرسيد٤.

دولت اسلامى با هيچ بهانه و اتهامى نمى‌تواند قرارداد هدنه را نقض كند، مگر آنكه قصد خيانت مهادنين ثابت شود، كه در اين صورت مى‌تواند به استناد آيه زير قرارداد را ناديده بگيرد:

(وَ إِمّٰا تَخٰافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيٰانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلىٰ سَوٰاءٍ) [٥] (هرگاه از خيانت ملتى هراسناك شديد با آنان رفتار مشابه داشته باشيد و قراردادشان را ناديده بگيريد).

[١] توبه: ٤

[٢] توبه: ٧

[٣] جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٢٩٤.

[٤] مراجعه شود به شرح السير الكبير، ج ٣، ص ٢٢٨، و ج ٤، ص ٦ و ١٢٣.

[٥] انفال: ٥٨.