فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٧٢ - ١ دار الاسلام

نظر نص و فتوا دانسته است، ولى اين نظر را پذيرفته است كه در چنين مواردى اگر والدين طفل كافر باشند بايد او از والدينش جدا شود [١] .

دار الاسلام بدون مسلمان

در فرض محقق حلى كه مورد تأييد شارحين كتاب وى (شرائع‌الاسلام) مانند صاحب جواهر و صاحب مسالك قرار گرفته، يكى از اصول دار الاسلام به اين شكل تصوير شده كه خالى از مسلمانى باشد كه الحاق طفل (پيدا شده) به وى محتمل باشد.

بديهى است يكى از موارد اين فرض چنين خواهد بود كه دار الاسلام بدون وجود هرگونه مسلمانى باشد.

بر اساس اين فرض، مى‌توان دار الاسلام را حتى در مورد مناطق ذمى‌نشين متمركزى كه همه ساكنان آن اهل ذمه هستند صادق دانست.

از سوى ديگر شيخ طوسى دار الاسلام را به سه نوع تقسيم مى‌كند:

الف - شهر يا كشورى كه در دوران حاكميت اسلام به وجود آمده و كفار بدان راهى نداشته‌اند.

ب - شهر يا كشورى كه قبلاً تحت استيلاى كفار بوده و در اثر فتح اسلامى به مسلمين واگذار شده و دولت اسلامى اهالى آن سرزمين را به همان حال گذشته آنها پذيرفته و با آنان قرارداد ذمه بسته است.

ج - شهر يا كشورى كه تحت استيلاى مسلمين بوده و كفار آن را از دست مسلمين خارج نموده و بر آن استيلا يافته‌اند [٢] .

در اين تقسيم‌بندى، شهرهاى ذمى‌نشين هر چند كه به صورت متمركز و به حالت تشكيلاتى هم باشد، دار الاسلام شمرده شده است، و شيخ طوسى در عين اينكه چنين سرزمينى را دار الاسلام مى‌نامد، آن را دار الكفر هم تلقى مى‌كند و منافاتى بين اين دو عنوان قائل نيست [٣] .

در تقسيم‌بندى شيخ طوسى دار الاسلام در برابر دار الحرب قرار مى‌گيرد و با

[١] . همان مأخذ، ص ١٨٣، و رجوع شود به: علامه حلى، تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٧٤

[٢] شيخ طوسى، المبسوط، ج ٣، ص ٣٤٣.

[٣] همان مأخذ.