فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦٦ - ١ دار الاسلام

است، مانند آنچه كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده است، ولى از آنجا كه ملاك را اجراى قوانين اسلام دانستيم تحقق يكى از موارد سه‌گانه كافى خواهد بود.

با وجود چنين تعميمى در ملاك دار الاسلام نسبت به كشورهايى چون تركيه كه اكثريت قاطع آن مسلمان و كشور، قرنها تحت حاكميت اسلام بوده با مشكل مواجه خواهيم بود، زيرا هيچ‌كدام از شرايط سه‌گانه ذكر شده در مورد آن صدق نمى‌كند.

مگر آنكه بگوئيم از آنجا كه اكثريت ملت مسلمان تركيه كه در قدرت و حاكميت دولت آن متجلى است، خواستار اجراى احكام اسلامى مى‌باشند، در صدق شرط سوم كافى است، گرچه در اين راه موانعى وجود دارد كه مورد رضايت مردم مسلمان تركيه نيست.

احكام دار الحرب

احكام و آثار دار الحرب به دو لحاظ قابل بحث و بررسى است:

١. به لحاظ احكام و آثارى كه عنوان فعلى دار الحرب دارد بدون آنكه سابقه آن را مورد توجه قرار دهيم و اين آثار را مى‌توان تحت عناوين زير مورد بررسى قرار داد:

الف - از نظر صلح و جنگ و قراردادهاى سياسى، زيرا بنا به تعريف گذشته كليه دارها به جز دار الاسلام قلمرو دار الحرب مى‌باشد، با اين تفاوت كه روابط قسمتهايى از دار الحرب با دار الاسلام صلح‌آميز (دار العهد) و بخشى ديگر بى‌طرفانه (دار الحياد) و بخشى نيز خصمانه است كه گاه موجب دفاع مشروع از طرف دار الاسلام و گاه موجب جهاد و احيانا مستلزم هدنه است.

ب - از نظر اراضى، كه معاهده‌هاى منعقد شده بين دار الاسلام و دار الحرب وضعيت آنها را از نظر مالكيت يا جزيه و يا خراج مشخص مى‌كند.

اراضى دار الصلح ممكن است طبق قرارداد به دولت اسلامى واگذار شده باشد و ممكن است در ملك اهالى آن باقى مانده و بر آن خراج بسته شده باشد، و اراضى دار الذمه نيز مشمول جزيه خواهد بود.