فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦٤ - ١ دار الاسلام

احكام و قوانين اسلام‌؟ در صورت دوم آيا منظور از اجراى احكام فقط احكام عبادى و احوال شخصيه و امثال آن است يا احكام سياسى و قضائى و جزائى اسلام‌؟

در كتابهاى فقهى شيعه بيان صريحى در اين زمينه ديده نمى‌شود. در مسأله لقيط دار الاسلام (كودك سر راه پيدا شده در دار الاسلام) عبارات فقها بيشتر بر محور وجود مسلمان و اكثريت داشتن مسلمانها دور مى‌زند، و در مسأله شرايط قرارداد ذمه كه قبول اجراى احكام اسلام را يكى از شرايط پايه براى قرارداد ذمه ذكر نموده‌اند، مفهوم احكام قضائى از آن استنباط مى‌شود.

در هر حال منظور از حكم الاسلام تنها احكام عبادى نمى‌تواند باشد، زيرا هركجا كه مسلمانى وجود دارد احكام عبادى اسلام در آنجا اجرا مى‌شود. پياده شدن احكام مربوط به ازدواج، طلاق، ارث وصيت، معاملات، وقف و نظاير آن نيز نمى‌تواند ملاك تشخيص دار باشد، زيرا توافق و قرارداد با دار الحرب مى‌تواند وسيله اجراى اين احكام در مورد مسلمانان ساكن خارج دار الاسلام گردد. آنچه كه بيشتر خصلت اسلامى بودن كشورى را مشخص مى‌كند احكام قضائى و قوانين جزائى اسلام است كه جز در دار الاسلام اجرا نمى‌گردد.

به اين ترتيب مى‌توان ادعا كرد كه منظور از اجراى حكم الاسلام در حديث، همان احكام قضائى و جزائى مى‌باشد، ولى بى‌شك اينگونه احكام وقتى در كشورى اجرا مى‌شود كه حكومت آن اسلامى و حاكميت در آنجا از آن اسلام باشد.

از آنجا كه مسأله حكومت و حاكميت در هر كشورى در دو بعد دولت و ملت مطرح مى‌شود و قدرت دولت بايد از خواستگاه ملت نشأت گرفته باشد، بنابراين دولت شكل گرفته از خواسته و اعتقاد اسلامى ملت مسلمان، صفت اسلامى به همراه خواهد داشت، و بدين وسيله مى‌توان به كشورهاى كنونى جهان اسلام كه در آنها احكام واقعى اسلام به معنى صحيح كلمه اجرا نمى‌شود دار الاسلام اطلاق نمود.

اما اگر در كشورى كه همه يا اكثر مردم آن مسلمان هستند، آراء اكثريت آنها بر عدم اجراى قوانين اسلام باشد و خواستار اجراى احكام شرق و غرب شوند مشكل بتوان آن را جزئى از دار الاسلام محسوب كرد.