فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٥٦ - ١ دار الاسلام

مى‌توانند در سراسر كشور اسلامى، هر نقطه‌اى را كه مناسب با زندگى خود مى‌بينند، بعنوان اقامتگاه دائمى و يا موقت اختيار نمايند، و نيز مى‌توانند بلاد اسلامى را ترك گفته و از حدود سرزمين اسلامى خارج شوند. ولى در اين صورت پيمان ذمه، خود به خود اثر خود را از دست داده و اثرات تابعيت پيمانى لغو مى‌گردد [١] .

اصول سه‌گانه‌اى كه در مورد سكونت و اقامت مسلمين در سرزمينهاى اسلامى گفته شد، همگى در مورد اقليتهاى دينى نيز صدق مى‌كند. بدين ترتيب كه:

١. داشتن يك اقامتگاه دائمى بدان معنى كه گذشت، براى تبعه پيمانى (اهل كتاب و ذمه) ضرورتى ندارد و تعيين اقامتگاه تابع اراده و اختيار شخصى افراد اقليتهاى مذهبى مى‌باشد و الزام و تحميلى در اين مورد وجود ندارد، مگر در موارد استثنايى كه شرايط قرارداد ذمه و يا مصالح طرفين، تعيين اقامتگاه مشخصى را براى آنان ايجاب مى‌كند.

٢. اقامتگاه تبعه پيمانى ممكن است متعدد باشد.

٣. اقامتگاه براى اهل ذمه امر هميشگى نيست، آنان مى‌توانند به اختيار خود هر وقت بخواهند محل اقامت خود را تغيير دهند.

نهايت، همانطورى كه اشاره شد، در صورتى كه محل اقامت خود را به خارج بلاد اسلامى انتقال دهند، اثر حقوقى پيمان ذمه قهرا منتفى مى‌گردد، بدون اينكه اين گونه تغيير اقامتگاه، نقضى در پيمان ذمه ايجاد كند. ناگفته پيداست آزاديهايى كه از نظر محل سكونت و اقامت براى اقليتهاى مذهبى ذكر شد، در صورتى حق مسلم و مشروع محسوب مى‌شود كه در متن قرارداد شرايط خاصى از نظر اقامتگاه منظور نشده باشد.

مناطق محرمه

از آنچه درباره آزادى اهل ذمه در اختيار مسكن گفته شد، بايد مساجد را استثناء نمود. اقليتهاى مذهبى حق سكونت و حتى عبور از عبادتگاههاى اسلامى،

[١] . بحث و بررسى مسائل مختلف مربوط به اقليتها را مى‌توانيد در كتاب حقوق اقليتها از همين قلم، مطالعه كنيد.