از اين نظر جالب است كه صاحبان اين نظريه قانون جهاد را در اسلام تنها از جنبه دفاعى آن پذيرفته‌اند، و بدين ترتيب سعى كرده‌اند نظر فقهى را در اين باره با نظريه متخصصين حقوق بين المللى، مبنى بر وحدت جهان و اينكه جنگ يك حالت عرضى و موقت در خانواده بزرگ بشرى مى‌باشد و با برطرف شدن جنگ، جامعه بشريت به وحدت مى‌گرايد، تطبيق دهند. نويسنده كتاب آثار الحرب كه خود از طرفداران اين نظريه است، «دار الاسلام» و وطن اسلامى را چنين تفسير مى‌كند:

«دار الاسلام شامل جميع مناطق و سرزمينهاى وسيع و دور افتاده اسلامى مى‌گردد، بنابراين وطن، با آن حدود جغرافيايى و سياسى كه امروز در ميان دول جهان متداول است، بر وطن اسلامى صدق نمى‌كند، بلكه وطن اسلامى با توسعه عقيده اسلامى گسترش مى‌يابد، و از اين جهت وطن اسلامى بيشتر به يك امر معنون، همچون خود «ايمان» و «عقيده»، شباهت دارد. ساكنين وطن اسلامى، مجموعه توده‌هاى مسلمان و غير مسلمان از ذميين و مستأمنين مى‌باشد. روى اين اصل مسلمين و ذميين مانند ملت واحدى براى سرزمين بزرگ اسلامى محسوب مى‌گردند، ولى ذميين جزء «امت» اسلامى محسوب نمى‌شوند. اسلام بدين ترتيب از نقطه نظر «وحدت عقيده» مسلمانان را برادر مى‌شمارد و از نظريه قرارداد فيما بين، مسلمانان را با هم‌پيمانان، توده واحد سياسى در نظر مى‌گيرد» [١] .

نظريه ششم: نكته‌اى كه در نظرات گذشته كمتر بدان توجه شده، اين است كه در اين بررسى نبايد مفهوم اسلام دار الاسلام يا وطن اسلامى را بعنوان يك مفهوم ثابت و واحدى تلقى نمود و تغييراتى را كه ممكن است در مفهوم آن به جهت تبديل و تنوع احكام و اثرات آن طارى گردد، از نظر دور داشت.

صاحبان نظريات گذشته، سعى كرده‌اند با ابراز نظرات مزبور، راه حلى براى مسائلى كه در موضوع آنها عنوان دار الاسلام اخذ شده است، پيدا كنند و اثرات و احكام حقوقى و سياسى عنوان مزبور را يكجا مبين نمايند. در صورتى كه عنوان دار الاسلام، هنگامى كه موضوع احكام حقوقى واقع مى‌شود، با عنوان دار الاسلامى

[١] . به صفحات ١٧٧-١٨٠ از كتاب نامبرده مراجعه شود.