فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢٦ - د - سرزمين يا قلمرو حاكميت

مشتركها براى رسيدن به توافقهاى بيشتر و نهايتا صلح، مكتب واحد و حكومت جهانى متحد مى‌باشد.

اسلام دين واقع بين است و ضرورتهاى موجود را در نظر مى‌گيرد و براى ريشه‌كن نمودن واقعيتهاى نامطلوب و آنچه كه هست و نبايد باشد، از ريشه‌ها و بنيادها آغاز مى‌كند و مسائل را به طور مرحله‌اى حل مى‌نمايد.

نفى واقعيتهاى موجود و به رسميت نشناختن كشورى كه به اراده ملتى و يا با تحميل فرد يا گروهى به وجود آمده است، هر نوع امكان رسيدن به مقصود مطلوب را از ميان مى‌برد. درحالى‌كه به رسميت شناختن نسبى و مقطعى، اين امكان را به دولت اسلامى مى‌دهد كه در چند مرحله مشكل را حل نمايد و اين راه حل تدريجى را از توافقهاى نسبى در قدر مشتركهاى موجود آغاز كند و چنين سياستى نيازمند به شناسايى نسبى است كه از باب الضرورات تبيح المحذورات، مشروعيت پيدا مى‌كند و نهايت بر اساس اصل الضرورات تقدر بقدرها، به طور محدود، منشأ آثار حقوقى در قراردادها و روابط سياسى صلح‌جويانه مى‌گردد.

وطن در اصطلاح فقها عبارت از سرزمينى است كه شخص به جهت سكونت در آن، نوعى علاقه و اختصاص بين او و آن سرزمين به وجود آمده كه از نظر فقهى موضوع احكام و آثار فقهى زيادى مى‌باشد.

فقها وطن را به سه نوع تقسيم مى‌كنند:

١. وطن اصلى كه محل تولد شخص است و پدر و مادر وى در آن زندگى مى‌كنند. كودك به تبعيت از پدر و مادر نوعى علاقه حقوقى با محل سكونت پدر و مادر پيدا مى‌كند كه پس از رسيدن به سن بلوغ نيز از آثار فقهى آن برخوردار مى‌گردد. داشتن علاقه مالكيت در اين زمين، تأثيرى در آثار حقوقى اين وطن ندارد.

٢. وطن عرفى يا مستجد كه به معنى محل سكونت جديدى است كه شخص در خارج از وطن اصلى خود انتخاب مى‌كند و قصد سكونت دائمى در آنجا براى صدق عنوان وطن عرفى، كافى است و لزومى ندارد علاقه مالكانه در اين وطن مستجد داشته باشد.