اجتماعى شناختيم و در ساختمان وجودى و آفرينش وى، خواست و اراده زندگى اجتماعى را درك نموديم و انگيزه اجتماعى بودن را در نهاد وى، چون غرائز ديگر بشرى يافتيم، ناگزير از پذيرش اين حقيقت هستيم كه تحقق حيات اجتماعى و برقرار گشتن جامعه، بدون پى‌ريزى نظامات، امكان‌پذير نيست. و اين حقيقت، خود، ما را به واقعيت غير قابل انكار ديگرى هدايت مى‌كند و آن رابطه مستقيم و انفكاك‌ناپذيرى است كه بين حيات اجتماعى و عقيده وجود دارد.

زيرا ناگفته پيداست كه در پى‌ريزى نظامات و چگونگى اجراى مقتضيات آن، به منظور ايجاد حيات اجتماعى و ابقاى آن، مبانى فكرى و عقيده‌اى مؤثرترين عامل و اساسى‌ترين پايه محسوب مى‌گردد. و از آنجا كه بايد چنين نظاماتى همواره با واقعيات و حقائق و اسرار آفرينش انسان و جهان توافق و تطابق كامل داشته باشد، در سنجش ارزش واقعى اين نظامات اجتماعى بايد ميزان واقعيت مبانى فكرى و عقيده‌اى آنها را در نظر گرفت و از اين راه درستى و نادرستى، ضرورت و عدم ضرورت و ميزان احتياج به آن نظامات را تشخيص و تعيين كرد.

و در صورتى كه ما، همچون عده‌اى ديگر از جامعه‌شناسان، انسان را از نظر ساختمان وجودى و آفرينش، موجودى عارى از انگيزه ذاتى «اجتماعى بودن» فرض كنيم و حالت زندگى اجتماعى وى را بعنوان يك حالت عرضى و قراردادى تلقى نمائيم، باز از قبول اين حقيقت ناگزيريم كه در اين قرارداد، اصل «تفكر و عقيده» نقش اصلى را ايفا مى‌كند و بدون مبانى فكرى و عقيده‌اى امكان تحقق و ادامه چنين قراردادى امكان‌پذير نمى‌باشد.

نتيجه‌اى را كه از اين بيان دستگير مى‌گردد، مى‌توان به صورت اصل زير خلاصه كرد:

«عقيده، اساس حيات اجتماعى است».

اكنون بايد اصل انكارناپذير ديگرى را بر اين اصل بيفزائيم تا نتيجه مطلوب از آن حاصل گردد، زيرا اصل مزبور به تنهائى براى اثبات مقصود اصلى (مليت بر اساس عقيده) كافى نيست، در صورتى كه اگر اصل فوق را با اصل «عقيده، ضمن وحدت حيات اجتماع» در نظر بگيريم، استنتاج مقصود نامبرده كاملا طبيعى و