طرف مسلمانان، و ايجاد روابط دوستانه و ديپلماتيك خليفه مسلمين با آنان گرديد و بدين وسيله براى اولين بار در روابط خارجى اسلام اصل تساوى كشورهاى مسلمان با غير مسلمان در روابط بين الملل پذيرفته شد و براى نخستين بار از اصول ديپلماسى و مساعى جميله در اسلام استفاده شد و سمتى در دستگاه سياسى، رسيدگى به مسائل بين المللى اسلام و تنظم امور خارجى را بر عهده گرفت [١] .

دفاع از عملكرد عثمانيها نه كار منطقى است و نه منطبق با موازين اسلامى، ولى بى‌اطلاعى كسانى كه بعنوان مستشرق شناخته شده‌اند نسبت به روشن‌ترين مسائل اسلامى و سيره سياسى پيامبر اسلام (ص) كه از فرازهاى كاملا واضح زندگانى آن حضرت است، هرگز قابل توجيه نيست. براى تشخيص اينكه چه چيزى اصل در روابط بين الملل اسلام محسوب مى‌شود و كدام جريان تغيير در اين اصل است بايد عملكرد پيامبر اسلام (ص) مورد مطالعه قرار گيرد، نه سياست جنگ و گريز نژاد نژادپرستانه امپراتورى عثمانى كه به يك امپراتورى ملى بيشتر شباهت داشت تا امپراتورى مسلمانى، تا چه رسد به امپراتورى اسلامى.

سيستم كاپيتولاسيون كه عثمانيها در قراردادهاى خود نسبت به تبعه خارجى پذيرا شدند، نه در اصل بلكه در خصوصيات، از قانون اسلام خارج بود و معاهده عثمانيها با سوئد و پروس در سالهاى ١٧٨٩ و ١٧٩٠ م. كه به منظور ادامه جنگ با روسيه و اتريش انجام گرفت، گرچه در كيفيت، خالى از انحراف از اصول اسلامى نبود، ولى اصل معاهده نظامى و دفاعى - بر خلاف برداشت تحليل گران غربى [٢] - امرى معهود در اسلام بوده است، و اگر علما قرارداد مزبور را مخالف با اصول اسلامى دانسته و آن را تحريم كردند، به خاطر شرايط خاص آن زمان و عدم مراعات شرايط اسلامى در اين دو قرارداد بوده است.

قراردادهاى عثمانيها بيش از آنكه حاكى از اصول و قواعد حقوق بين الملل اسلام باشد، نشان دهنده شرايط خاص زمان اين قراردادهاست. اين حقيقت را

[١] . رجوع شود به مقاله «روابط بين المللى اسلام در دوره امپراتورى عثمانى»، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسى، شماره ١٢، ص ١١٦ و ١١٧

[٢] برنارد لوئيس به نقل از مأخذ گذشته، ص ١١٨.