بنابراين توضيح، طرح نظام اخلاق بين المللى به جاى قواعد حقوق بين الملل، يا ناشى از احساس فقدان ضمانت اجرا و حالت الزامى در حقوق بين الملل و به طور كلى فقدان هر چهار خصيصه قاعده حقوقى در نظام حقوق بين الملل كنونى است، و يا ناشى از آن است كه با وجود همه تلاشهائى كه در جهت تأمين هدف، مبنا، الزامى بودن، و ضمانت اجراء داشتن حقوق بين الملل معاصر انجام مى‌پذيرد، اميدى به دست يابى به نتايج مطلوب در شرايط كنونى و آينده جهان نيست و در نتيجه به كاربرد اخلاق اطمينان بيشترى وجود دارد.

امروز سمت‌گيريهاى متهورانه‌اى به سوى اين تفكر ديده مى‌شود و حقوقدانانى هستند كه به دنبال انديشه‌هاى نو و بنيان نهادن جامعه بين المللى بر قالبهاى تازه و معيارهاى برتر از حقوق بين الملل در فكر گشودن بن‌بستهاى حقوق بين الملل معاصر و رهيابى به نظام متقن مبتنى بر اخلاق هستند.

اين نوع تلاش انسان دوستانه ستودنى است، ولى تطبيق آن بر طرح نظام بين المللى اسلام نمى‌تواند قابل قبول باشد. همانطور كه در نظام داخلى، اسلام با وجود تأكيد بر تحكيم پيوند ريشه‌اى بين حقوق و اخلاق حوزه جداگانه‌اى براى حقوق مشخص كرده است، در نظام بين المللى نيز در نخستين مرحله طرح - سه مرحله‌اى - خود، لزوم اجراى يك سلسله از قواعد حقوقى را در روابط فيما بين ملتها مورد تأكيد قرار داده است و اين سلسله از قواعد حقوقى از نظر هدف، مبنا، الزامى بودن، و تضمين اجرا از همه خصائص لازم برخوردار مى‌باشند.

تأكيد اسلام در نظام حقوقى خود بر اينكه اجراى قانون بايد متكى بر ايمان باشد و از انگيزه اعتقاد سرچشمه بگيرد، در حقيقت براى تكميل ضمانت اجراى حوزه قواعد حقوقى است و هيچ‌گونه منافاتى با خصلتهاى قاعده حقوقى نداشته و موجب اختلاط دو حوزه حقوق و اخلاق نمى‌گردد.

بى‌شك اين خصلت كه اسلام منابع حقوق بين الملل را بيشتر در اعتقاد و ايمان جستجو مى‌كند تا راههاى تجربى و عملى، يكى از بارزترين شاخصهاى حقوق بين الملل اسلام در مقايسه با حقوق بين الملل معاصر مى‌باشد.