فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٩ - تئورى حكومت بين الملل جهانى بر اساس قانون اساسى بين الملل

حفظ حقوق بشر و آزاديهاى اساسى را تضمين كنند.

تصور مؤسسين اين طرح آن بود كه هر چه زودتر در محدوده جامعه سياسى اروپا كه مشخصه‌اى فوق ملى داشت، انتخاباتى مستقيم با آراء عموم زن و مرد در كشورها و سرزمينهاى اروپائى ترتيب داده شود تا توده‌هاى مردم مستقيماً در سازماندهى اروپا شركت كنند.

طرح اينگونه حكومت فدرال اروپا طبق ماده دوم اساسنامه كه حكم قانون اساسى بين الملل اروپا را داراست، هدفهاى زير را دنبال مى‌نمود:

١. شركت در اجراى حقوق بشر و آزاديهاى اساسى در قلمرو دولتهاى عضو

٢. همكارى در تضمين امنيت دولتهاى عضو، عليه هر نوع تجاوز به همراه ملتهاى آزاد ديگر.

٣. هماهنگ‌سازى سياست خارجى دولتهاى عضو در مسائلى كه با هستى، امنيت يا رونق جامعه سر و كار دارد.

٤. پيشبرد در رشد اقتصاد، توسعه اشتغال و ارتقاى سطح زندگى در دولتهاى عضو.

گرچه اظهارات دوگل رئيس جمهور فرانسه به سال ١٩٦٠ م. طرح فدراسيون اروپا را بعنوان اينكه چنين طرحى خارج از دولتها و فوق دولتهاست - كه ملتها بايد آن را تأييد كنند - خيال‌پردازى شمرد، و مميزات دولتها را كه هر كدام داراى روح، تاريخ، زبان، نابسامانيها، پيروزيها و داعيه‌هاى خاص خود هستند، مانع از تحقق چنين طرحى دانست و طرح ديپلماتيك كنفدراسيون را به جاى تئورى فدراسيون اروپا پيشنهاد كرد. شرايط متحول سياسى اروپا همزمان با مطرح شدن مشكل عضويت بريتانيا در جامعه اروپا و پيشرفت روزافزون نقش فعال آمريكا در اروپا، مجموعه عواملى بود كه طرح وحدت سياسى اروپا را فلج نمود، ولى تا حال حاضر اين فكر، آنى به دست فراموشى سپرده نشده است.

بى‌شك چنين طرحهاى فوق دولتها در سطح قاره‌اى و نيز در سطح جهانى ناشى از انگيزه‌هاى بشردوستانه و مبتنى بر اصول و ارزشهاى مشترك انسانى است و بى‌جهت نيست كه دولتهاى بزرگ منافع خود را با پياده شدن آن طرحها در مخاطره