فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٣٣ - حكميت يك قرارداد بين المللى است

انتخابى و شيوه داورى انتخابى و نيز به معنى داورى توسط سازمانهاى بين المللى توافق شده، در حقيقت نوعى قرارداد بين دو يا چند دولت و يا نوعى ميثاق بين المللى است كه طبق قواعد عمومى قراردادها مى‌توان مشروعيت آن را از اصل تعميم مشروعيت قراردادها و لزوم وفاء به عهد در عقود معين و غير معين به طورى كه در گذشته بيان كرديم، به دست آورد.

مادام كه شرايط قراردادها با موازين اسلامى مخالف نيست، به مقتضاى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [١] و (المؤمنون عند شروطهم) [٢] مى‌توان صحت و لزوم اين قراردادها را قابل قبول شمرد.

تنها اشكالى كه در سيستم حكميت اسلام بعنوان راه حل مسالمت‌آميز در فيصله بخشيدن به اختلافات بين المللى ديده مى‌شود، اين است كه حكم يا قاضى تحكيم گرچه به نظر بسيارى از فقها ضرورت ندارد كه مجتهد باشد، ولى مسلمان و عادل بودن او مورد تأكيد است، زيرا شخص غير مسلمان نمى‌تواند حاكم بر مسلمان باشد (وَ لَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [٣] و نيز در حل و فصل به نظر فاسق اعتبارى نيست. اشكال عدالت را مى‌توان مرتفع ساخت، زيرا اطمينان طرفين مخاصمه به قاضى تحكيم مشكل را برطرف خواهد ساخت. اما در هر حال مسلمان بودن حكم مورد توافق طرفين، در جائى كه يك طرف مسلمان است، اجتناب‌ناپذير مى‌باشد، و رضايت مسلمان بر تحكيم غير مسلمان مشكل را حل نمى‌كند، زيرا شرع مؤكداً چنين تحكيمى را منع كرده است.

در جائى كه روايات متعدد از مراجعه به دادگاههاى طاغوت كه به ظاهر ادعاى مسلمان بودن مى‌كنند، نهى اكيد مى‌كند٤ و حتى از گرفتن حق از طريق اين محاكم را نادرست مى‌شمارد [٥] ، چگونه مى‌توان تحكيم قاضى غير مسلمان و يا نظر حكم غير مسلمان را بر مسلمان تحميل كرد؟

با اين حكم صريح قرآن كه مى‌گويد:

[١] . مائده: ١

[٢] وسائل الشيعة، ج ١٣، ص ٣٢٥

[٣] نساء: ١٤١.

[٤] وسائل الشيعة، ج ١٩، ص ٢١٠.

[٥] همان مأخذ، ج ١٨، ص ٤.