فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٢٥ - حكميت راه حل قضائى است يا سياسى؟

وسيله ارجاع به شخص ثالث است.

حكميت راه حل قضائى است يا سياسى‌؟

برخى از نويسندگان، حكميت را نوعى راه حل سياسى تلقى نموده و ماهيت آن را بيشتر داراى جنبه آشتى و سازش دانسته‌اند، به اين معنى كه با حكميت سعى مى‌شده است طرفين متخاصم را وادار كنند كه از طريق سازش و آشتى راهى را براى فيصله نزاع خود بجويند و مقصود اين نبوده است كه به وسيله حكميت احراز حق نمايند و بر اساس آن حكم به حقانيت ذى حق صادر شود [١] .

اين نظريه نه در مورد حكميت در نظامهاى حقوقى گذشته و حال صحيح است، و نه در باره حكميت در نظام حقوقى اسلام صادق مى‌باشد، زيرا قرار حكميت در اصطلاح حقوقى عبارت از قرارى است كه به موجب آن دو كشور در حال اختلاف موافقت مى‌نمايند كه حل اختلافات خود را به ثالثى واگذار كنند [٢] .

فرق بين حكميت و داورى در اصطلاح حقوق بين الملل يك تفاوت شكلى است. در حكميت به جز توافق طرفين در حال اختلاف، لازم است توافق ديگرى نيز در باره نحوه رسيدگى بين آن دو صورت بگيرد، در حالى كه در داورى بين المللى توافق طرفين به مراجعه به محكمه بين المللى كافى است، زيرا مقررات دادگاه بين المللى طبق معاده بين المللى قبلاً تنظيم و تدوين و به تصويب رسيده است [٣] .

در فقه اسلامى نيز حكميت بعنوان يك عمل قضائى شناخته شده است و فقها در برابر اين سؤال كه تحكيم يك عمل قضائى است يا از باب توكيل بوده و يك عمل حقوقى يا سياسى است‌؟ پاسخ داده‌اند كه تحكيم بر اساس مفاد آيات [٤] و احاديث [٥] و فتاواى فقها يك عمل قضائى است. در كتاب سرائر و فقه القرآن بر اين اصل، ادعاى اجماع شده و شيخ طوسى در كتاب المبسوط، آن را به مقتضاى مذهب

[١] . رجوع شود به جنگ و صلح در اسلام، تأليف مجيد خدورى، ص ٣٤٨

[٢] رجوع شود به حقوق بين الملل عمومى، تأليف دكتر ضيائى بيگدلى، ص ٣٥٧.

[٣] رجوع شود به آثار الحرب فى الفقه الاسلامى، ص ٧٦٥.

[٤] نساء: ٣٥.

[٥] وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٩٢.