فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٢٤ - حكميت در نظام حقوقى اسلام

در [١] ٩ [٢] ٨ م. پيمان عمومى داورى توسط مجمع جامعه ملل به تصويب رسيد و اين قرارداد در ١٩٤٩ م. مورد تجديد نظر مجمع عمومى سازمان ملل متحد قرار گرفت و از سال ١٩٥٠ م. به مرحله اجرا درآمد١.

٢. اختلافات سياسى كه از تعارض منافع و مصالح دو كشور ناشى مى‌گردد و معمولاً كليه اختلافاتى را كه راه حل حقوقى نداشته باشد سياسى مى‌نامند، و اختلافات سياسى عمدتاً از طريق مذاكره و ديپلماسى، پايمردى يا مساعى جميله (وساطت دوستانه)، ميانجيگرى، تحقيق و بازجوئى، سازش و آشتى، و مداخله سازمانهاى بين المللى (شوراى امنيت) حل و فصل مى‌گردد.

حكميت در نظام حقوقى اسلام

حكميت بعنوان يك قاعده حقوقى در نظام حقوقى اسلام جايگاه خاص و كاربرد بسيارى دارد و از آن بعنوان يك راه حل قضائى براى گشودن بن‌بستهاى حقوقى و رفع موانع ريشه‌اى و بالاخره حل و فصل اختلافات در زمينه حقوق خانواده و منازعات سياسى در جامعه و اختلافات بين المللى استفاده مى‌شود.

حكميت قاعده حقوقى تأسيسى در شريعت اسلام نيست، زيرا اين قاعده از نخستين روزهاى زندگى اجتماعى بشر به صورت يك قاعده عرفى در يونان و روم باستان و جاهليت قبل از اسلام وجود داشته است و قبائل و ملتها در حل اختلافاتشان از اين شيوه بهره مى‌گرفته‌اند. نمونه حكميت در حدود سال ٣١٠٠ قبل از ميلاد نقل شده است٢.

مفهوم ساده حكميت عبارت است از توافق دو يا چند طرف در حال اختلاف بر واگذار نمودن مسئله مورد اختلاف به مقامى ديگر تا در آن باره رأى صادر كند.

در اصطلاح فقهى به واقعه حقوقى كه در آن دو طرف متخاصم تصميم‌گيرى در باره مسأله مورد اختلاف خود را به رأى شخصى ثالث واگذار مى‌كنند، تحاكم يا حكميت گفته مى‌شود، و به تعبير ديگر حكميت، فصل خصومت و فيصله منازعه به

[١] . رجوع شود به حقوق بين الملل عمومى، تأليف دكتر ضيائى بيگدلى، ص ٣٥٩

[٢] رجوع شود به جنگ و صلح در اسلام، تأليف مجيد خدورى، ص ٣٤٨.