فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٤٣ - ٣ عقلى بودن قواعد حقوق بين الملل اسلام

ميدان وسيع آن دو روشن مى‌كند و الهام را در تبيين قواعد كلى ثابت از درون متغير از ميان برمى‌دارد.

آنها كه دخالت يك عنصر ثابت و بنيادين را در حقوق بين الملل نفى مى‌كنند، و بر فلسفه تحققى (كه به انديشه آنچه در حواس مى‌گنجد بسنده مى‌كنند، و از چرائى آنها چشم مى‌پوشند و به چگونگى مى‌پردازند)، تكيه مى‌كنند و باورهاى متافيزيكى را در حقوق نادرست مى‌پندارند [١] بايد يك بار ديگر تاريخ تحولات نظريات حقوقى را بررسى نمايند تا نقش اصول ثابت را در بنيانگيرى قواعد موضوعه بوضوح مشاهده كنند.

كليه حقوقدانانى كه مكتب حقوق وضعى جديد را پذيرفته‌اند به نوعى از قواعد كلى ثابت استفاده نموده و قواعد حقوقى موضوعه را با آن اصول غنى كرده‌اند.

ژرژ سل با وجود اينكه قواعد حقوق بين الملل را هميشه ناشى از يك واقعيت اجتماعى يعنى وجود گروههاى بشرى و ارتباط آنها با يكديگر مى‌داند، ولى ارتباط گروهها را بر اساس دو اصل ثابت قابل تنظيم مى‌شمارد:

١. اصل تعاون مبتنى بر تشابه كه از خصوصيات مشترك ميان گروههاى بشرى ناشى مى‌شود

[٢] . اصل تعاون مبتنى بر عدم تشابه كه از اختلاف ميان گروههاى بشرى به وجود مى‌آيد٢.

حقوق وضعى در قلمرو حقوق بين الملل عبارت است از مجموعه قواعدى كه بنابر ضرورتهاى بين المللى و مقتضيات زندگى در جامعه جهانى توسط دولتها و ديگر موضوعات حقوق بين الملل مقرر شده و اجراى آن الزامى تلقى شده است [٣] .

آيا با تغيير ضرورتهاى بين المللى و مقتضيات زندگى در جامعه جهانى، قواعد حقوقى تغييراتى كلى بدون حفظ هرگونه قدر مشتركى پيدا مى‌كنند؟ يا در هر شرايطى يك سلسله قدر مشتركها همواره بعنوان اصول كلى محفوظ مى‌مانند و در

[١] . رجوع شود به كليات حقوق، تأليف دكتر كاتوزيان، ص ٧٢

[٢] رجوع شود به حقوق بين الملل عمومى، تأليف دكتر ضيائى بيگدلى، ص ٨٧.

[٣] همان مأخذ، ص ٨٠.