فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٤٢ - ٣ عقلى بودن قواعد حقوق بين الملل اسلام

اسلام را اصولى مبتنى بر عقل و برخاسته از معادلات عقلانى شمرد.

قواعد كلى حقوق بين الملل در اسلام منطبق با دليل عقلى و استدلال منطقى و متكى بر تجربه و آگاهى عقلانى انسان است و نشانگر شيوه زندگى انسانهاى متفكرى است كه اساس زندگى خود و پيشرفت آن را بر پايه دست‌آوردهاى منطقى و اصول عقلانى قرار مى‌دهند و از شيوه‌هاى غير عقلائى و ناحق پرهيز مى‌كنند.

گرچه ماجراى پرسابقه جدال بين نظريه حقوق طبيعى مبنى بر مجموعه اصول و قواعد مربوط به زندگى اجتماعى كه در طبيعت بشر بعنوان موجود اجتماعى صاحب عقل ريشه دارد، و نظريه حقوق موضوعه به معنى «مجموعه قواعد اجتماعى قابل اجرا در جامعه‌اى معين در يك دوره مشخص»، در حقوق بين الملل، سرانجام در قرن بيستم به اين نقطه اوج رسيد كه بنا به گفته اوپنهايم استاد حقوق بين الملل دانشگاه كمبريج، وقتى وضعيت جهان به تزلزل حقوق معنوى منجر شد، كشورها در روابط خود به قواعدى توسل جستند كه مى‌توانست قواعد كلى حقوق را به شايستگى غنى سازد و حقوق طبيعى (آن‌گونه كه گروتيوس پدر حقوق بين الملل مى‌گفت) و يا حقوق طبيعى نوين با محتواى انعطاف‌ناپذير و يا قواعد ناشى از عقل بشر را احياء نمايد [١] .

قبل از آنكه دنيا بر اساس يك سلسله تجربيات تلخ و جانكاه ناشى از حوادث رقت بار دو جنگ جهانى، ناگزير تن به آشتى بين دو نظريه حقوق طبيعى و حقوق موضوعه بدهد، بنياد و فلسفه حقوقى اسلام با تكيه بر سه اصل: فطرت، عقل و قرارداد، حقوق فطرى ثابت را آنچنان با حقوق موضوعه متغير آميخته است كه جدا كردن يكى از ديگرى به منزله حذف بخشى از انسان و نهايتاً نقض ديگرى محسوب مى‌گردد.

نظريه «قواعد كلى حقوقى ثابت از درون متغير» كه در گذشته به آن اشاره نموديم در حقيقت مفهوم كاملى از آشتى دو نظريه فوق است.

از آنجا كه انسان در برنامه‌ريزى و تشريح چنين قواعدى ممكن است دچار اختلالاتى بشود، وحى بعنوان راهنماى فطرت و عقل قلمروهاى ناشناخته را در

[١] . رجوع شود به حقوق بين الملل اسلامى، تأليف دكتر خليليان، ص ٣٩.