فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٤٠ - ٢ اصل فطرى بودن قواعد الزامآور حقوق بين الملل

٢. اصل فطرى بودن قواعد الزام‌آور حقوق بين الملل

بنياد قواعد حقوق بين الملل در اسلام بر اين اصل استوار مى‌باشد كه قواعد حقوقى الزام‌آور فطرى است و قواعد حقوقى موضوعه بايد مبتنى بر قواعد حقوقى فطرى باشد.

گرچه نظام حقوقى اسلام در دو بعد داخلى و بين المللى بنيادى الهى دارد و با وحى تبيين شده است، ولى در حقيقت رهنمودى بر فطرت انسان است و بنياد اصلى حقوق از نظر اسلام، فطرت مى‌باشد.

قرآن، دين اسلام و نظام حقوقى آن را دين و راه فطرت مى‌نامد: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ الله اَلَّتِي فَطَرَ اَلنّٰاسَ عَلَيْهٰا لاٰ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله ذٰلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ اَلنّٰاسِ لاٰ يَعْلَمُونَ‌)١.

در اين آيه به وضوح دين كه مجموعه‌اى از عقايد و مقررات حاكم بر رفتار انسانى است، امرى فطرى و برخاسته از تمايلات و نيازهاى فطرت انسانى معرفى شده و فطرت انسان، حقيقتى ثابت و تغييرناپذير، و دين مبتنى بر فطرت، واقعيتى استوار و خلل‌ناپذير شمرده شده است، حقيقتى كه بيشتر مردم از آن آگاه نيستند.

معنى فطرى بودن قواعد حقوقى از ديدگاه اسلام آن نيست كه كليه قواعد حقوقى مبتنى بر فطرت ثابت انسان، بايد دائمى و لا يتغير باشد، بلكه معنى فطرى بودن بنياد حقوق اسلام آن است كه بخشى از قواعد كلى حقوقى مانند الزامى بودن قراردادها، فطرى بوده و از نهاد خود آگاه انسان نشأت گرفته است، و بخشى ديگر نيز مبتنى بر اين قواعد فطرى و در چارچوب آن شكل گرفته است. بخش اول همواره ثابت و بخش دوم در چارچوب اصول ثابت قابل تغيير است، و بدين گونه است كه نظام حقوقى اسلام ثابت از درون متغير است.

بى‌شك دگرگونيهاى ناشى از شرايط اقتصادى، سياسى و اجتماعى بر اساس پيشرفتهاى علمى و تكنيكى شكل زندگى انسان را تغيير مى‌دهد، ولى فطرت و نهاد آدمى در بستر اين تحولات و در تمامى مراحل و فراز و نشيبها همواره هويت انسانى ثابت خود را حفظ مى‌كند، و خواه ناخواه آنچه كه برخاسته از هويت ثابت

[١] . روم: ٣٠.