نظام و سيستم داراى تعاريف و كاربردهاى مختلفى است. اگر مفهوم نظام را در قالب حقوقى آن در نظر بگيريم بى‌شك چنين نظامى بايد منطبق با يك نظام اجتماعى باشد تا در آن كل و مجموعه اجزاء تشكيل دهنده بر طبق طرح مشخصى كه قواعد نظام حقوقى مبين آن است با يكديگر در ارتباط باشند. به اين ترتيب نظام حقوقى همواره به يك مجموعه اجتماعى شكل مى‌بخشد و نظام آن مجموعه را دقيقاً مشخص مى‌نمايد.

وقتى كلمه نظام را در يك مجموعه بين المللى به كار مى‌بريم كه شامل واحدهاى سياسى مستقل و متعددى است، خواه ناخواه در ذهن خود طرح و الگوئى را در نظر مى‌گيريم كه روابط اين واحدها را مشخص مى‌سازد، به طورى كه ساخت و نحوه توزيع قدرت و قلمرو حوزه‌هاى جغرافيائى واحدهاى سياسى (كشورها و دولتها) و نحوه همكارى يا تضاد و مناسبات ديگر فيما بين واحدها در چارچوبى از قواعد حقوقى و مقررات عالى كه در آن طرح پيش‌بينى شده است تعيين مى‌گردد.

با توجه به وضع كنونى جهان و روند تحولاتى كه بعد از جنگ جهانى دوم تا به حال شاهد آن بوده‌ايم ترديدى نيست كه جامعه جهانى ناگزير بايد به چنين طرح و نظام بين المللى دست يابد. ديديم كه نظام دو قطبى سياست جهانى مانند جنگ بين المللى كه مدتى در تئورى نظام حقوقى بين الملل اختلالاتى به وجود آورد، سرانجام جاى خود را به همكاريهاى تاكتيكى و احياناً استراتژيكى در روابط دو ابرقدرت داد و آگاهى از عواقب وخيم يك جنگ احتمالى اتمى بين دو قطب سياست جهانى بدون آنكه به نفى قدرت و خلع سلاح بيانجامد - حد اقل - كاربرد قدرت نظامى را در سياست جهان بى‌اعتبار ساخت و على رغم تضاد منافع دو ابرقدرت آن دو را به حفظ نفع مشترك كه احتراز از جنگ اتمى بود وادار نمود، و سياست بازدارندگى و توازن ترس و تشنج‌زدائى را به دنبال آورد و با توليد سلاحهاى استراتژيكى و موشكها قاره‌پيما كه آسيب‌پذير بودن همه بلوكها و اقمار و متحدين آنها را به وضوح ثابت كرد، اعتماد به راه حلهاى نظامى و سياسى به تدريج از ميان رفت و بى‌طرفى و عدم تعهد به ويژه در ميان كشورهاى تازه به استقلال