فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٢٩ - قيام عليه كدام دولت اسلامى

به همين لحاظ دار البغى به سرزمين و شهر و كشورى اطلاق مى‌شود كه مردم آن على رغم اعتقاد اسلامى كه دارند بر دولت اسلامى بشورند و حاكميت امام را به مخاطره افكنند.

فقها براى صدق عنوان بغى و باغى چهار شرط قائل شده‌اند [١] :

١. تعدادشان به اندازه‌اى باشد كه جلوگيرى از آنها و متفرق كردن و دفع شرشان جز با طرق نظامى امكان‌پذير نباشد، و به تعبير ديگر داراى تشكيلات منسجم بوده و از جمعيت متشكلى برخوردار باشند

[٢] . از حوزه اقتدار امام خارج باشند، به طورى كه در سرزمينى به سر برند كه تحت كنترل دولت اسلامى نباشند.

[٣] . دست به مخالفت و نافرمانى بزنند و بر عليه امام قيام نمايند.

٤. علت مخالفت و نافرمانيشان اغراض مادى و دنيوى نباشد و به خاطر اشتباهى كه در اجتهاد و برداشت از مسائل اسلامى مرتكب شده و ديدگاه متفاوتى پيدا نموده‌اند، دست به مخالفت با امام زده و عليه دولت اسلامى قيام كرده باشند. به عبارت ديگر باغى كسى است كه به دنبال تشخيص حق بوده و در اين راه به نتيجه‌اى رسيده باشد كه وى را بر قيام عليه امام وادارد.

تعريف و شرايط ذكر شده را نمى‌توان از مسائل مورد اتفاق فقهى تلقى نمود، زيرا فقهائى چون صاحب جواهر در برخى از اين قيود و شرايط ترديد نموده و مناقشه روا داشته‌اند٢.

قيام عليه كدام دولت اسلامى

فقهاى سنى گرچه در تشخيص دولت صلاحيتدار اسلامى و ضابطه آن اختلاف نظر دارند٣، ولى در اين امر متفق القولند كه هركس عليه دولت صلاحيتدار اسلامى

[١] . رجوع شود به تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٥٥٤

[٢] رجوع شود به جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٣٣١ تا ٣٣٤، در بحثهاى آينده موارد بغى را مشخص خواهيم كرد.

[٣] امامت و خلافت و حكومت اسلامى از نظر علماى سنى به وسيله نص (نصب توسط پيامبر (ص) يا بيعت (انتخابات) و يا به دست گرفتن قدرت توسط كسى كه شرايط زعامت مسلمين را دارد، تحقق مى‌پذيرد. رجوع شود به فقه سياسى، جلد دوم، مبحث شرايط حاكم از همين قلم، رجوع شود به فتح القدير، ج ٤، ص ٤٠٨ و ٤٠٩، المغنى، ج ٨، ص ١٠٦.