فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣١٧ - قرارداد صلح در منشور على عليه السلام

مصلحت و منافع اسلام و مسلمانان تضمين گردد و حد اقل امتياز داده شود.

قرارداد صلح فقط توسط رئيس دولت اسلامى مشروعيت دارد، و با قرارداد امان از اين نظر متفاوت مى‌باشد كه قرارداد صلحى كه بين رئيس كشور اسلامى و رئيس كشور غير اسلامى منعقد مى‌شود شامل همه افراد و تبعه دو كشور مى‌گردد.

نماينده‌اى كه از طرف رئيس كشور اسلامى قرارداد صلح را منعقد مى‌كند، بايد شخص امين و مورد اطمينان و كارشناس آگاه باشد. همچنين بايد مفاد قرارداد صلح منتشر شود تا همه افراد دو ملت از مفاد آن آگاه گردند. شرايط مالى و غير مالى قرارداد صلح بايد كاملاً معين باشد. هرگاه قرارداد صلح به خاطر فاسد بودن شرايط آن باطل باشد و غير مسلمانان از آن آگاهى نداشتند و وارد كشور اسلامى شدند، مصونيت خواهند داشت [١] .

نظريه اين فقيه بزرگوار مبتنى بر اصل ولايت مطلقه فقيه است كه فقيه در زمان غيبت در احكام دين، قائم مقام امام معصوم مى‌باشد و وى عهده‌دار وظيفه جهاد براى حفظ حاكميت اسلام و دفع تهاجم دشمن و اخراج آنها از بلاد مسلمانان مى‌باشد [٢] .

قرارداد صلح در منشور على عليه السلام

ولى ظاهر رواياتى كه در آن كلمه صلح به كار رفته نشان دهنده نوعى معاهده با مدت نامحدود است [٣] .

در اين رابطه كافى است عهدنامه مالك اشتر مورد مطالعه دقيق قرار گيرد. در فرازهائى از اين منشور تاريخى كه سياست خارجى دولت اسلامى و همچنين اصولى در رابطه با قواعد حقوق بين الملل ذكر شده، مسئله صلح به صورت يك

[١] . كشف الغطا، كتاب جهاد، فصل پنجم از باب چهارم (چاپ سنگى بدون شماره صفحه)

[٢] همان مأخذ، كتاب جهاد، باب اول، مبحث اول.

[٣] رجوع شود به وسائل الشيعة، ج ١٩، ص ٥٤، و ج ٦، ص ٣٦٨، و ج ١٨، ص ٤٥، و ج ١٢، ص ٢١٩، و ج ١١، ص ١١٦