فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣١٣ - ٩ دار الصلح

از آنجا كه مفهوم مهادنه اعم از مفهوم موادعه است، و مهادنه در مورد پايان بخشيدن به جنگ موجود و نيز جلوگيرى از جنگ محتمل اطلاق مى‌شود، مى‌توان گفت كه موادعه به لحاظ اينكه بيشتر در مورد اول به كار مى‌رود مفهومى خاص دارد، ولى با وجود اين، از نظر حكم و شرايط و مسائلى كه در بحث دار المهادنه ذكر كرديم تفاوتى بين اين دو عنوان به نظر نمى‌رسد.

شيخ طوسى ضمن بحث از مهادنه و احكام آن در رابطه با حد اكثر مدت مشروع قرارداد مهادنه مى‌نويسد:

هنگامى كه امام مسلمين تصميم به متاركه جنگ و موادعه با مشركين در ازاى پرداخت مالى بگيرد، در صورتى كه اضطرارى بر آن نداشته باشد نمى‌تواند به انعقاد چنين موادعه‌اى دست بزند، حتى اگر نياز به آن نيز احساس شود، زيرا مفاد آيه:

(حَتّٰى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ‌) اين است كه تنها در صورت انعقاد قرارداد ذمه، جنگ پايان خواهد گرفت١.

٩. دار الصلح

دار الصلح به كشورهائى اطلاق مى‌شود كه بين آنها و دار الاسلام قرارداد صلح منعقد شده باشد. قرارداد صلح به اجماع فقهاى اسلام براى دولت اسلامى جائز است، ولى در اينكه قرارداد صلح همان قرارداد ذمه يا هدنه و يا امان است، و يا قراردادى است جداگانه به جز قراردادهاى نامبرده، در ميان فقها اختلاف نظر ديده مى‌شود.

علامه حلى در تذكرة الفقهاء مى‌گويد:

امام مسلمين مى‌تواند با غير مسلمانان قرارداد صلح منعقد نمايد و اين مطلب بين فقها اجماعى است، زيرا كار جنگ مربوط به امام و موكول به نظر وى مى‌باشد، همانطور كه در زمان پيامبر اسلام (ص) در دست وى بوده است. بنابراين، هرگاه امام مسلمين مصلحت ببيند مى‌تواند با فرد يا گروه يا ملت و يا مردم اقليمى و حتى با همه كفار جهان به مقتضاى مصلحت، صلح برقرار كند، و در اين مورد مخالفتى بين فقها

[١] . المبسوط فى فقه الاماميه، ج ٢، ص ٥١.