فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٧٤ - ١ دار الاسلام

و اقامتگاه ثابت در آن داشته باشد، اين نوع دار الكفر هم بر فرض مذكور صادق نخواهد بود.

٣. شهرها و كشورهائى كه از استيلاى مسلمين خارج شده و با قهر و غلبه توسط كفار اشغال شده است، گرچه به لحاظ حقوقى در مواردى مانند حكم كودك (سر راهى و پيدا شده) مشابه دار الكفر را دارد، ولى از نقطه نظر سياسى چگونه مى‌توان آن را از دار الاسلام مجزا دانست، همانطور كه در نوع دوم دار الاسلام بنابر تقسيم‌بندى وى شهرها و كشورهائى كه تحت استيلاى مسلمين قرار گرفته حتى اگر همه مردم آن كافر باشند، دار الاسلام بر آنها صادق است، در فرض اول دار الكفر نيز مى‌توان با وجود استيلاى كفر عنوان دار الاسلام را بر سرزمينهاى اشغال شده صادق دانست.

٤. اگر ملاك در تقسيم‌بندى دار الاسلام و دار الكفر حاكميت بالفعل مسلمين يا كفار باشد، ناگزير سرزمينهائى كه در استيلاى هيچ‌كدام از مسلمين و كفار نيست از تقسيم‌بندى خارج خواهد بود، و اين نتيجه با آن سخن علامه حلى كه مى‌گويد:

«الدار قسمان، دار الاسلام و دار الكفر» [١] توافق نخواهد داشت.

٥. تعبير علامه حلى در كتاب قواعد الاحكام در تقسيم‌بندى «دار» بر خلاف تعبير وى در تذكرة است، زيرا در قواعد به روال تعبير ديگر فقها «دار» را به دو نوع دار الاسلام و دار الحرب تقسيم نموده، و سرزمينهاى اشغال شده توسط كفار، جزئى از دار الاسلام تلقى شده است [٢] .

٦. تنها نتيجه تقسيم‌بندى «دار» به دار الاسلام و دار الكفر اختصاص به مورد تشخيص اسلام يا كفر «طفل پيدا شده» ندارد، تا به خاطر آن و متناسب با آن تقسيم‌بندى صورت بگيرد، زيرا اگر در مورد ديگر مانند تشخيص حليت گوشت و يا پوست حيوانات، تقسيم‌بندى علامه حلى مورد غور قرار گيرد، هرگز وجود مسلمان در دو دار و يا حاكميت اسلام يا كفر نمى‌تواند ملاك در تشخيص حليت گوشت

[١] . همان مأخذ (سرزمين يا كشور دو نوع است: سرزمين يا كشور اسلام و سرزمين يا كشور كفر)

[٢] محقق كركى، جامع المقاصد، ج اول، ص ٣٥١: فيحكم باسلام كل لقيط فى دار الاسلام الا ان يملكها الكفار و لم يوجد فيها مسلم واحد».