فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦٥ - ١ دار الاسلام

اگر مسأله را دقيقتر مورد بررسى قرار دهيم و ملاك دار الاسلام را طبق حديث، تحقق حاكميت اسلام بدانيم بى‌شك حاكميت اسلام در نظام امامت قابل اجرا است، و در دوران فقدان نظام امامت بالاصاله و لزوم برقرارى نظام امامت نيابى فقيه جامع الشرايط، دار الاسلام در كشورى چون جمهورى اسلامى ايران خلاصه خواهد شد.

از سوى ديگر در سلسله مراتب نظام سياسى اسلام كه حاكميت از پيامبر (ص) به امام معصوم (ع) و از امام معصوم (ع) به فقيه جامع الشرائط و در صورت فقدان به فقهاء غير واجد شرايط و سپس به عدول مؤمنين و آنگاه به مسلمان فاسق و تا آنجا كه نظم و عدلى در جامعه اسلامى برپا گردد ادامه مى‌يابد، خصوصيات شخص حاكم و نوع حكومت به تناسب شرايط زمان و اوضاع عمومى جامعه اسلامى متغير و قابل تحول، پيش‌بينى شده است. ولى آنچه كه در همه اين احوال و شرايط به طور ثابت منظور گرديده اجراى قوانين الهى است كه تا چنين است مى‌توان در شرايط حاكم و نوع حكومت اسلامى اغماض را روا داشت، آنچنان كه از سيره على (ع) در دوران قبل از پذيرفتن خلافت ظاهرى مشهود مى‌باشد.

نتيجه بحث: از مجموع آنچه گفته شد مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه ملاك دار الاسلام و دار الحرب اجرا و عدم اجراى قوانين الهى است، و شخص حاكم و نوع حكومت تأثيرى در صدق اين عنوان ندارد.

از آنجا كه نوع قوانين و منابع قانون معمولا در چارچوب قوانين اساسى كشورها مشخص مى‌شود، اجراى قوانين اسلام را مى‌توان از طريق قانون اساسى كشورها به سه طريق زير به دست آورد:

١. در قانون اساسى، اجراى قوانين اسلام صريحا اعلام شده باشد به طورى كه انطباق قوانين با موازين اسلامى در متن قانون اساسى پيش‌بينى شود

٢. شريعت اسلامى بعنوان منبع قانون‌گذارى در متن قانون اساسى آمده باشد.

٣. قدرت قانون‌گذارى به ملت مسلمان تفويض شود، با اين فرض كه خواسته اكثريت آن ملت از اعتقاد اسلامى آنها ناشى گردد.

گرچه براى اسلامى بودن حكومت و حاكميت وجود هر سه شرط فوق ضرورى