فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٧ - ١ دار الاسلام

در مورد سوم نيز صدق عنوان دار الاسلام و وطن اسلامى غير قابل ترديد مى‌باشد.

و نظر به آنچه در مورد اول گفته شد، احتياجى به توضيح در اين باره نيست چنانكه با توجه به گفتارهاى سابق، وضع كشورهائى از قبيل تركيه كه حكومت آن رسما خود را از قيد مذهب رها نموده و يا پاره‌اى از كشورهاى فعلى اسلامى كه حكومتهاى آن عملا در بند قوانين اسلامى نمى‌باشند، نيز به خوبى واضح مى‌گردد.

قلمرو وطن اسلامى حدود قلمرو وطن اسلامى از نظر نفوذ سياسى، كليه متصرفات دولت اسلامى و مناطقى را كه مسلمين در تملك آن استقلال دارند و از نفوذ هرگونه سياست بيگانه بيرون است، شامل مى‌گردد و دولت اسلامى حفظ و حراست سرزمينهاى مزبور را در مقابل مداخله و تجاوزات خارجى به عهده دارد، و ناگزير حدود متصرفات ارضى با وسايل مصنوعى و يا طبيعى مشخص مى‌گردد.

براى توضيح بيشتر در اين مطلب بررسى موارد زير ضرورت دارد:

[١] . چگونگى و نحوه تصرفات ارضى دولت اسلامى

٢. حدود متصرفات دولت اسلامى (اراضى اصلى - الحاقى - تحت الحمايه)

٣. مرز و مرزبانى از نظر قانون اسلام.

مالكيت ارضى در دولت اسلامى

قابل ترديد نيست كه زمين از ضروريات اوليه زندگى بشر محسوب مى‌شود، و اين مطلب از نظر آيات قرآن و ساير مدارك اسلامى بسى روشن و واضح است.

محروميت مطلق (اعم از بهره‌بردارى و سكونت) يك انسان از زمين، از نظر عقل و قانون اسلامى محكوم و مردود شمرده مى‌شود١ .

ولى اين مطلب نيز مسلم است كه هر انسانى مى‌تواند از راه مشروع بر ميزان و اندازه حقى كه در بهره‌بردارى و تملك زمين دارد بيفزايد و از اين راه قسمتى از

[١] . اين مطلب را مى‌توان از آياتى كه قبلا تحت عنوان «زمين، مسكن و آسايشگاه بشر» نقل نموديم استفاده كرد.