فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤١ - ١ دار الاسلام

٢. سرزمينهاى كه قانون اسلام در آن بطور آزاد، نافذ و حاكم مى‌باشد و مسلمانان در كمال آزادى بر طبق قانون شرع رفتار مى‌نمايند و شعائر دينى كاملا آزاد، و مسلمين از امنيت كامل برخوردار هستند.

بر طبق فرض اخير سرزمينهاى كه تحت تصرف كفار بوده و به دست حكومت غير اسلامى اداره مى‌شود، در صورتى كه محل سكونت جمعى از مسلمين باشد، ممكن است عنوان سرزمين اسلامى به خود بگيرد، و اين مطلب هنگامى صدق پيدا مى‌كند كه مسلمانان مزبور در اقامه شعائر و اجراء احكام دينى و قانون اسلامى آزادى داشته باشند، در صورتى كه بنا بر نظريه اول اين گونه اراضى خارج از قلمرو اسلامى محسوب خواهد شد.

بدين ترتيب صدق سرزمين اسلامى (دار الاسلام) بر طبق نظريه دوم منوط به تحقق يكى از دو امر زير خواهد بود:

١. اراضى در تحت تصرف حكومت اسلامى بوده و به دست دولت اسلامى اداره شود.

٢. كسانى كه در آن سرزمينها زندگى مى‌كنند بتوانند آزادانه قانون اسلام را اجرا نمايند و اسلام بر اجتماع آنان حاكم و نافذ باشد.

و نيز بنا بر نظريه دوم، ميهن و كشور و وطن يك فرد مسلمان، در انحصار حدود و مرزهاى جغرافيائى كه در قلمرو حكومت اسلامى مى‌باشد نبوده و مفهوم بارزتر و معنوى‌ترى به خود خواهد گرفت.

وطن اسلامى شامل سرزمينهاى خواهد بود كه فرد مسلمان بتواند در آن محل بر طبق عقيده خود زندگى كند و برنامه زندگى خود را با قانون اسلام تطبيق دهد.

در نظريه دوم آنچه بيشتر جلب نظر مى‌كند اين است كه بر طبق آن به جاى اينكه جهان از نظر ارضى و حدود جغرافيايى به دو منطقه جداگانه تقسيم گردد به صورت دو جبهه باز و مشخصى انقسام مى‌يابد و شاخص و مميز اين دو جبهه باز، همانا نفوذ اسلام و حكومت قانون اسلام خواهد بود. اگر بخواهيم اين نظريه را با وضع كنونى مسلمين تطبيق دهيم بايد معتقد شويم كه