فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٠ - ١ دار الاسلام

احترام دارد كه يك طرف آن دولت اسلامى باشد.

و دولت اسلامى با دو شرط تحقق مى‌پذيرد:

[١] . قانون حاكم در آن دولت، قانون الهى و مقررات اسلام باشد.

[٢] . زمامدار حكومت، كسى باشد كه اسلام به حكومت او راضى است و اكثريت امت نيز او را به زمامدارى پذيرفته باشند. بدون اين دو شرط، اعمال دولت - گرچه ادعاى اسلامى بودن داشته باشد - نافذ نيست و مسلمانان تعهدى در برابر آن ندارند و اموال چنين دولتى نيز از موارد مجهول المالك است كه مسئوليت آن با حاكم شرعى است»١ .

اين نظريه به صورت مشخص، قلمرو دار الاسلام و دار الكفر را معين نمى‌كند، و آنچه در مورد زندگى مسلمانان در سرزمين اسلامى كه تحت سلطه دولت اسلامى نيست، و نيز زندگى مسلمان در سرزمين كفر، بيان نموده و آزادى را به آن شكل نامحدودش براى مسلمان تجويز كرده، نمى‌تواند قابل قبول باشد، زيرا احترام و ارزش حقوقى تعهدات فردى، ايجاب مى‌كند كه هرگاه در اين دو مورد، مسلمانى با شرايط و تعهدات خاصى استفاده از امتيازات و امكاناتى را كه دولت كافر و يا دولت غير اسلامى به وجود آورده تقبل نموده باشد، ناگزير بايد طبق تعهدات خود عمل كند ٢.

براى توضيح اين مطلب بايد دو فرض زير را مورد بررسى قرار داد:

١. سرزمين اسلامى يا دار الاسلام عبارت از آن قسمت از اراضى و توابع آن مى‌باشد كه تحت تصرف حكومت اسلامى بوده و به دست مسلمين اداره و كنترل مى‌شود و اين اراضى شامل سرزمينهاى كه بر اثر قبول دعوت اسلامى و يا فتوحات جنگى و جهاد به دست مسلمين افتاده نيز خواهد شد [٣] .

[١] الفقه السياسة، ص ١٥٣-١٥٤

[٢] دار الاسلام را مى‌توان از ابعاد مختلف از جمله بعد عقيدتى، حقوقى و سياسى مورد بررسى قرار داد. در اين مورد رجوع شود به كتاب وطن و سرزمين و آثار حقوقى آن از همين قلم، ص ١١٩ به بعد.

[٣] محمد ابو زهره نويسنده كتاب العلاقات الدولية فى الاسلام، دار الاسلام را چنين تعريف مى‌كند: «دار الاسلام عبارت از دستگاه دولتى است كه به اراده مسلمين حكومت مى‌كند و قدرت و مظاهر در دست مسلمين مى‌باشد».